أسماء أبرز الشخصيات المرشحة للحقائب السيادية

كشف موقع "إرم" الإماراتى على لسان مصادر وصفها بالمطلعة، عن تفاصيل المشهد السياسي المقبل في مصر بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، ولفتت مصادر الموقع إلى قوام الفريق القيادي فيما يتعلق بالحقائب السيادية، سيعتمد عليه الرئيس في ملفات خارجية وداخلية شائكة، والمفاوضات التي سيجريها مع مختلف القوى السياسية بهدف إحياء دور مصر التقليدي على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وهناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى حسم في الأيام المقبلة، أهمها الهيكل التنظيمي والإداري المعاون للرئيس الشرعي المنتخب، وهذا الهيكل ينقسم إلى شقين أساسيين، الأول الفريق الرئاسي المعاون في ملفات الأمن والاقتصاد والعدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية، وهي ملفات أساسية، بجانب ملفات اجتماعية ملحة كالصحة والتعليم، سيكون لها مستشارون في هذا الفريق، بالإضافة إلى المنصب الأهم، وهو المنصب الثاني في الدولة، والمتعلق بنائب رئيس الجمهورية، والتي رجحت المصادر إلى تولى اللواء مراد موافى لهذا المنصب.
 
ورجحت المصادر أن يتم تكليف عمرو موسى برئاسة الحكومة، من خلال فوز تكتل انتخابى يحصد الأغلبية البرلمانية، يكون على رأسه موسى ولم تستبعد المصادر أن يكون هذا التكتل من خلال حزب المؤتمر.
 
 
وكشفت المصادر أن السفير كارم محمود، الرئيس التنفيذي للحملة، الذي يمتلك سمعة دبلوماسية رفيعة، وخبرة في هذا المجال لأكثر من 28 عامًا، وتدور التكهنات داخل الحملة، بأن الرجل مرشح لمنصبين، الأول أن يكون وزيرًا للخارجية في حكومة ما بعد البرلمان، أو تولي منصب مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية.
 
وأكدت المصادر أن حقيبة الدفاع لم يطولها أي تغيير وستبقى على حالها ويظل الفريق صدقى صبحى على رأس حقيبة الدفاع، ولن يتم إحداث أي متغيرات على هيكل المجلس العسكري الذي تم تشيكله عقب مغادرة الرئيس للوزارة.
 
ومن الشخصيات التي يتوقع أن يكون لها دورا في هذا السياق اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، الذي أطاح به الرئيس المعزول، محمد مرسي، على خلفية انحيازه للشعب ضد جماعة "الإخوان" في أحداث الاتحادية، ويعتبر "جمال الدين" من العناصر الأساسية في حملة "السيسي" ويطلق عليه "الرجل المقرب" للمشير، منذ أن كانا زميلين في حكومة "هشام قنديل"، والمؤشرات تقول إن "جمال الدين" ينتظر أحد المنصبين، إما وزيرًا للداخلية ليعود إلى منصبه، أو مستشارًا للأمن العام.