كواليس محاكمة النائب العام الأسبق ومساعده فى قضية التنصت

قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما فى واقعة التجسس على النائب العام المستشار هشام بركات لجلسة 9 يونيو للنطق بالحكم. 

حضر المستشار حسن ياسين برفقة محاميه المستشار ناجى دربالة، بينما تغيب المستشار طلعت عبد الله للمرة الثالثة.

وتقدم كل من دفاع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، ودفاع المستشار حسن ياسين، بطلبات إلى قاضى التأديب والصلاحية المستشار محفوظ صابر لسماع أقوال كل من المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالى، والمستشار محمد غراب رئيس نيابة استئناف القاهرة السابق، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى الحالى والمستشار محمود الحفناوى المتحدث السابق باسم النيابة العامة، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث السابق باسم النيابة العامة، والمستشار كمال مختار رئيس المكتب الفنى السابق بمكتب النائب العام،

كما طالب دفاع المتهمين سماع أقوال كل من رئيس جهاز الأمن بدار القضاء العالى التابع للمحكمة، والعقيد عبد العزيز سليم رئيس المباحث بدار القضاء العالى، ومدير أمن القاهرة، وشهادة كل من "أسامة.م"، و"أسامة.ا"، اللذان يعملان بسكرتارية النائب العام.

كما طلب مناقشة رئيس شركة الأمن التى قامت بتركيب كاميرات المراقبة بدار القضاء العالى.

وقدم مجموعة من الفيديوهات لأعضاء من نادى القضاء أثناء حصارهم لمكتبه ومجموعة أخرى من الفيديوهات للجمعيات العمومية، التى عقدها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بدار القضاء العالى.


كما قدم دفاع المتهمين فيديو لأحد أعضاء النيابة العامة، وعضو بنادى القضاة أثناء قيامهم باقتحام مكتب المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد عقب عزل المستشار طلعت عبد الله من منصبه كنائب عام.

وتقدم دفاع المتهمين بفيديوهات لمجموعات البلاك بلوك و6 أبريل وعدد آخر من الحركات الثورية، يهددون فيها النائب العام بالقتل فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

وكان المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما فى تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله فى مصر.