رشاد عثمان حوت الإسكندرية يعود من خلال حملة السيسي

مأساة جديدة تضاف لتاريخ حكومات الفساد والخصخصة فى عهد مبارك فقد كشف اتحاد عمال مصر الحر بقيادة على البدرى ملف بيع مصنع شبرا لإنتاج مواسير الزهر والأدوات الصحية لرجل الأعمال السكندرى رشاد عثمان أحد الداعمين لحملة السيسى الانتخابية وأحد فلول الحزب الوطنى القدامى يقول البدرى إن مصنع شبرا الخيمة المعروف باسم "أرمنيان" الكائن بشارع 83 ترعة الخديو إسماعيل سابقاً

بشبرا الخيمة محافظة القليوبية تم بيعه بالمخالفة للقانون وفى إهدار لأموال الدولة وطاقتها الإنتاجية حيث إن ذلك المصنع تابع لشركة القاهرة للمنتجات المعدنية التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية وكان هذا المصنع واحداً من خمسة مصانع تنتج وتحقق أرباحاً وتفيد الاقتصاد القومى وتصدر لدول أفريقيا والمصنع الذى تم بيعه بالمخالفة للقانون (مصنع شبرا الخيمة) كان أكثر المصانع إنتاجاً وحصل عليه رشاد عثمان فى زمن الفساد أما بقية المصانع الأربعة فهى مصنع إمبابة ومصنع غمرة ومصنع المسبك ومصنع الساحل وتمت تصفية تلك المصانع جميعاً ليتحول عمالها المهرة إلى عاطلين وتضيع ثروة هائلة على الاقتصاد.

وأضاف أن مصنع شبرا الخيمة الذى اشتراه رشاد عثمان مساحته 15 ألف متر وبه معدات ومخزون يقدر بـ20 مليون جنيه وكانت لديه قدرة أن يشغل نفسه والمصانع الأخرى ولكن تمت تصفيته ببطء منذ أن سلم لرشاد عثمان بمبلغ زهيد لا يتجاوز الـ 10 ملايين جنيه وقاموا بتقسيط المبلغ على 5 سنوات منذ تاريخ الصفقة فى عام 2003 وبدأ منذ ذلك التاريخ استنزاف المصنع وإغراقه فى الخسائر تمهيداً لتصفيته فلم يقم (رشاد) بتطوير المصنع كما ينص العقد مع الشركة القابضة بل خفض الإنتاج من 10 آلاف طن إلى 136 طناً فى عام 2013 وذلك مخالف لكراسة الشروط التى وقع عليها رشاد عثمان مع الشركة القابضة بالإضافة إلى أنه حرم العمال من الحوافز والبدلات والخدمات الصحية وألغى المنح وقطع الكهرباء عن المصنع بتاريخ 16 / 4 / 2011 ليمنع الإنتاج وسلم البطاقة الضريبية للضرائب وأجبر العمال على الاستقالة بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حقوقهم من الأرباح والحوافز فبعد أن كانت (أرمنيان) لها سمعة عالمية فى تصدير المواسير والمسالك لأفريقيا أصبحت مصانعها خرابة استعداداً لهدم المصنع وبناء أبراج سكنية لأن المصنع يطل على النيل مباشرة والمصيبة أن رشاد عثمان أقنع محافظة القاهرة بإعطائه 25 فداناً فى عجرشة بأبوزعبل المنطقة الصناعية بحجة إنتاج مصنع مماثل فى منطقة أبوزعبل وحصل على الأرض من المحافظة ولم يدفع حتى القسط الأول فكيف توافق الدولة على ذلك المصنع الجديد وهو أغلق نشاط المصنع القديم أو على أقل تقدير فشل فى إدارته؟

وأضاف وليد جودة الأمين العام لاتحاد عمال مصر الحر أن المتر فى أبوزعبل بـ 50 جنيهاً فقط لرشاد عثمان وذلك لا يعبر عن الثمن الحقيقى للأرض.

دعوى قضائية

أقام عمال مصنع شبرا الخيمة دعوى قضائية ضد رشاد عثمان للمطالبة بعودة المصنع للقطاع العام لمخالفة رجل الأعمال شروط شراء المصنع من الدولة من تطوير وزيادة إنتاج حيث إن عثمان لم يقم بسداد فاتورة استهلاك الكهرباء بمبلغ 356399 جنيهاً لتصفية المصنع وأوقف إنتاجه مما أدى إلى توقف العمل بتاريخ 17/5/2011 مما حرم العمال من حوافز الإنتاج الشهرية التى تمثل نسبة 50% من الأجر الأساسى وتدخل ضمن عناصر الأجر الشهرى فتم ضياع حقوق العمال المرتبطة بالحوافز والأرباح وبدل طبيعة العمل والمخاطر والوجبة فى حدود 20.000 جنيه طبقاً لكشوف الاستحقاقات عن شهر يونيو 2010 وكذلك شهر ديسمبر لعام 2011 وقد تقدم العمال بشكوى لمكتب عمل شبرا الخيمة تحمل رقم 2217 لعام 2012 وتحولت الشكوى إلى نيابة جنح قسم أول شبرا الخيمة التى قضت بغرامة 1000 جنيه ضد رشاد عثمان لصالح العمال وأكدت المذكرة القانونية للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى حصلت عليها الجريدة أن العمال أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس الشركة القابضة ورشاد عثمان لأن الصفقة المبرمة لبيع مصنع شبرا الخيمة مخالفة للقانون لأن المصنع لم يكن خاسراً حتى يتم بيعه حيث حقق قبل البيع بثلاث سنوات أرباحاً بلغت 15672 مليون جنيه وتم تقييم المصنع عند البيع بمبلغ 8.5 مليون وذلك مبلغ لا يغطى قيمة الأدوات والمعدات والمخزون والآلات وقيمة الأرض فى إهدار واضح للمال العام.

وأضاف المركز فى مذكرته أن البيع تم بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998 وخالف المتعاقد رشاد عثمان بنود العقد وقدمت له تسهيلات فى البيع لم يكن لها نظير حيث إنه تم البيع فى 6 من يونيو لعام 2002 بمبلغ 8.5 مليون سدد منها 3.5 مليون عند التوقيع و425 ألف جنيه عند تقديم شركة القاهرة للمنتجات المعدنية مستندات مقبولة لمصلحة الشهر العقارى ونص العقد على تسديد مبلغ 4.575 مليون جنيه على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية بفائدة قدرها 7% يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ التوقيع.

تشريد العمال

بعد ذلك تم تعطيل الإنتاج وتشريد العمال وطالب المركز بعودة المصنع للقطاع العام وبطلان عقد البيع.

الغريب أن الحكومة المصرية لا تتعلم أن هناك شيئاً آخر من الفساد والرشوة حيث حصل رشاد عثمان على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى يبنى مشروعاً للمسابك والمواسير على أرض تخصص له فى منطقة أبوزعبل بـ50 جنيهاً للمتر حتى يتسنى له نقل المصنع من شبرا الخيمة لأبوزعبل وحصل على تلك الموافقة بالرغم من أنه أغلق وصفى وشرد عمال مصنع مشابه وكأن الدولة تكافئة على ذلك بأرض جديدة.

ويحاول رجل الأعمال عثمان إقناع عمال المصنع الأساسى بأن يتنازلوا عن القضية ويعملوا فى مصنعه الجديد حتى تتاح له فرصة بناء أبراج سكنية بشبرا الخيمة مكان المصنع الذى تم تدميره ونجد أن مؤسسات الدولة مازالت تعطى رشاد عثمان موافقات مبدئية وتسهيلات مع العلم أن هناك مخاطبات رسمية صادرة من عدة جهات مثل هيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطالبه بتسديد أقساط 3 شهور ديسمبر ويناير وفبراير لعام 2012 بمبلغ 29300 جنيه أما أملاك الدولة فطالبته بمبلغ 418900.11 ومبلغ آخر 62471.17 ومبلغ 45814.80 جنيه ومبلغ 2041599.5 جنيه وحذرته من أن تأخير السداد سيؤدى للمطالبة بفوائد 50% بالإضافة لمديونية شركة الكهرباء التى لم يسددها إلى الآن.

ليست الوحيدة

لم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة فى تاريخ رجل الأعمال السكندرى رشاد عثمان الذى يؤيد السيسى بالإسكندرية ليستعد ابنه لاقتناص مقعد مجلس الشعب فى الدورة القادمة حيث إن رشاد عثمان قد تقدمت ضده رئيس اللجنة الشعبية بمنطقة أم زغيو لحماية الممتلكات بالإسكندرية والمعتمدة من القوات المسلحة بشكوى رقم 1149 لعام 2011 للمنطقة الشمالية العسكرية فى عهد المجلس العسكرى طنطاوى وعنان.

هذه الشكوى موقعة من سيد علوانى مسئول اللجنة بالورديان يقول فيها إن رشاد عثمان ردم 15 فداناً من حوض الملح التابعة لشركة النصر للملاحات واستولى على أحد مخازن الأخشاب والمجاور للأفدنة المذكورة وضم هذه الأفدنة لممتلكاته وإنها ليست المرة الأولى التى يهدم فيها أجزاء من حوض الملح.. وقد علمت الجريدة من مصادرها أن رشاد عثمان تسبب فى هدم مصنع مضارب الأرز بالإسكندرية بمنطقة سموحة ليتحول هذا المصنع لأبراج سكنية فاخرة بالاتفاق مع إحدى النقابات المهنية.