وكيل ”زراعة البحيرة” يشدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد

شدد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على اليقظة التامة ومداومة المرور للتصدي لكافة التعديات على الأراضى الزراعية، مع الإزالة الفورية في المهد، وتنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة، بتفعيل عمل اللجان القاعدية والمنع لمواجهة تلك التعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع مسئولى حماية الأراضى على مستوى المحافظة، برئاسة
وكيل الوزارة، اليوم، وبحضور المهندس حمدي العراقي، مسؤل الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، والمهندس عاطف الفخرانى، مدير إدارة حماية الأراضى.
وأكد المهندس ناصر أبو طالب، ضرورة الالتزام التام بالعمل بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزارة الزراعة، والمراجعة من التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته، مع ضرورة تحرير محاضر تشوينات لكافة المحاجر المشون عليها مواد بناء، وكذا الأراضي المشون عليها خردة ومخلفات وكافة التشوينات علي الأراضي الزراعية، اضافة الى تجديد المحاضر لكافة الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق، ولم يتم زراعتها موسم زراعي آخر.
وأشار الى ضرورة تحرير محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة، والتي سبق وان تم عمل إنذارين لموسمين زراعيين لها، وكذلك تجديد محاضر التبوير للأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق ولم يتم زراعتها موسم زراعي آخر، مع مراعاة ذكر المساحة المبورة، وأهمية تحرير محاضر تشوينات لكافة الحالات التي تم إزالتها، لإجبار المخالف على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية، مع إخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها.
وأوضح المهندس حمدي العراقي، مسؤول الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أهمية إخطار مباحث التهرب الضريبي بشأن قاعات الأفراح والملاعب وكافة المباني المستغلة في أغراض تجاريه واستثمارية، والمقامة بالمخالفة لتحصيل مستحقات الدولة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع ضرورة تحرير محاضر تقسيم للحائز الموجود ضمن حيازته مخالفتان فأكثر، وقيد المحضر برقم جنحة في الشرطة وإخطار مباحث التهرب الضريبي، ومخاطبة جهات مصلحة الضرائب ومباحث التهرب الضريبي وجهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والري والصحة كلا فيما يخصه، من مخالفات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها.