هل يحق للمحبوسين احتياطياً المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وعلى رأسهم مرسي ؟

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو الجاري، يثور التساؤل حول حقوق المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضاياـ والبالغ عددهم بحسب بعض التقديرات أكثر من 20 ألف شخص ـ في الاقتراع داخل مقار احتجازهم، خاصة وإنه لم يصدر أحكام بإدانتهم، بما يؤدي إلى حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

 

وأكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أنه يحق للمحبوسين احتياطيًا، التصويت في كافة الاستحقاقات الانتخابية، ومنها انتخابات الرئاسة، طالما لم يثبت إدانتهم في حكم قضائي نهائي، يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية. واستند الخطيب في ذلك إلى نص المادة 87 من الدستور المصريـ والتي منحت الحق لكل مواطن في مباشرة حقوقه السياسية، والمادة 96 التي اعتبرت المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته.

 

وأضاف، أن تخصيص لجان داخل السجون تخضع للإشراف القضائي يمثل ضمانة لعدم التشكيك في نزاهتها، وأشار إلى أن إرساء ذلك الحق يغلق الباب أمام ادعاءات البعض بحرمانهم من مباشرة ذلك الحق الدستوري أو النيل من العملية السياسية.

 

وكان 300 محبوس احتياطي بسجن المنيا العمومي تقدموا في أواخر الشهر الماضي بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيةـ بالموافقة على حقهم في الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وتخصيص صندوق انتخابي داخل سجن المنيا العمومي، لتمكينهم من التصويت فى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، مستندين إلى عدم صدور حكم بحقهم. ولم تبت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في الطلب المقدم حتى الآن، علمًا بأن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2012 حكمًا يلزم العليا للانتخابات بأحقية المحبوسين احتياطيًا في التصويت بالانتخابات. وقالت في حيثيات الحكم آنذاك، إن "كل مصري ومصرية، بلغ سن 18 سنة، من حقه مباشرة حقه فى الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون، وفقًا للقانون، بأداء واجب الانتخاب، في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء كانوا موجودين داخل البلاد أو خارجها".

 

وأضافت هيئة المحكمة أن "الأصل فى الإنسان البراءة.. ولا عقوبة إلا بحكم نهائي بات". وفي حال موافقة اللجنة العليا على السماح للمسجونين احتياطيًا، على القرار، سيكون الرئيسان السابقان حسني مبارك، ومحمد مرسي، هما أبرز الشخصيات المحبوسة احتياطيًا الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التي يتنافس فيها عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي. وفي حين أكد مبارك في تصريحات صحفية أن صوته للسيسي، وزير الدفاع السابق، يرفض مرسي الاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية القادمة، ويصر على أنه لايزال الرئيس الشرعي للبلاد.