بديع: «اشترولي بقي البدلة الحمرا»

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "15"، الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، المتهمين فيها بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة 6 مايو المقبل لمشاهدة الاسطوانات المدمجة، وأمرت المحكمة باستمرار حظر النشر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
دخل المتهمين جميعا إلى قفص الاتهام وقاموا بإلقاء التحية على الدفاع الحاضر عنهم، ورفعوا إشارات رابعة، وظهرت على وجوههم الابتسامة العريضة، رغم تأييد حكم الإعدام على 37 من أعضاء الجماعة من محكمة جنايات المنيا في قضية مركز شرطة مطاي.

وظهرت الابتسامة على وجه مرشد الإخوان محمد بديع وعلق ساخراً: "اشترولي بقي البدلة الحمرا"، فتعالت الضحكات بين المتهمين داخل قفص الاتهام.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقامت المحكمة بالنداء علي المتهمين الذين جلسوا وأعطوا ظهورهم لمنصة القضاء الأمر الذي أثار حفيظة القاضي قائلا: "انا بانبه عليكم لآخر مرة.. قعدتكم دي فيها إهانة واستهتار بالقضاء".

وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ودفاعهم الحاضر عنهم، وتبين عدم حضور أي من شهود الإثبات المطلوب سماعهم اليوم بجلسة سرية، فأمرت المحكمة بعرض الأسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، وقامت بفض 8 أسطوانات وشاهدتهم جميعهم علي مدار ساعة ونصف الساعة بالرغم من رداءة الصوت وجودة المقاطع المعروضة.
وطلب الدفاع الاطلاع على نسخة من هذة الأسطوانات، كما طلب أجلا طويلاً نظراً لتقارب انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا الاخري مما يتسبب في أرهاقهم ذهنياً وجسدياً.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها ، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.