هام من وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا تستر على فساد داخل ديوان عام الوزارة وجميع المؤسسات التعليمية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد في حق أي من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على تطبيق صحيح القانون.
وأضاف "أبوالنصر" في بيان رسمي للرد على استفسارات العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن ما تم اتخاذه حيال ما تقدم به العاملون من شكاوى ضد كل من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة الأبنية التعليمية، أنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى إلى المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهي الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التي تُقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم طبقاً لنص القانون، كما تمت إحالة الشكاوى المقدمة بحق مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالهيئة إلى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص.
وتابع أنه تمت إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها لفحصها والتحقيق فيها لتحديد المسئول عن الأخطاء، في حال ثبوتها، حتى تتم محاسبته، حرصًا على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع.