لجنة الصحة:توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين مسئولية الدولة

أكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى أنه تم تنفيذمعظم ما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك في مجال الرعاية الصحيةوالذي شمل 6 محاور فى القطاع الصحى، في مقدمتها توفير تأمينا صحيا لكل مواطن،وإنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالقرى، واستحداث نظام طب الأسرة، وتطويرالمستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة..مشيرا إلى انه سيتم استكمال تنفيذ ما ورد بالبرنامج الانتخابي العام المقبل.جاء ذلك خلال جلسة لجنة الرعاية الصحية والسكان التى عقدت فى إطار فعالياتالمؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، بحضور الدكتور حاتم الجبلي ،ووزيرة الدولةللأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب،ورئيسة لجنة الصحة بأمانة السياسات للحزبالدكتورة مديحة خطاب ..وأدار الجلسة أمين قطاع الأعمال بالحزب الدكتور حسامبدراوى ،وشارك فيها أكثر من 250 من أعضاء المؤتمر .ونوه الجبلي أن برنامج الرئيس مبارك تم تنفيذه من خلال مراحل قصيرة ومتوسطةوطويلة الأجل، موضحا أن المرحلة القصيرة من البرنامج استهدفت كسب ثقة المواطن،وتم خلالها تنفيذ أكثر من 5500 قافلة منذ العام 2005 كما تم تطوير مرفق الإسعافوتحسين الأحوال المادية للعاملين فى القطاع الصحى.. فيما تضمنت المرحلة متوسطةالأجل قيام الوزارة بتطوير الوحدات الصحية وتجديد وتطوير 1921 وحدة .وأشار الوزير إلى أن التطوير لاينطوى فقط على إنشاء المباني وتزويدها بمعداتحديثة، ولكنه شمل رفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع، وتم تزويد الوحدات الصحيةبنظام طب الأسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك..كما بدأت الوزارة فى تطبيق تجربةنظام التأمين الصحى الجديد بمحافظة السويس، لتقييم التجربة تمهيدا لعرض مشروعقانون التأمين الصحي الجديد على مجلس الشعب في دورته الحالية.وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة طويلة الأجل، يجري حاليا استكمال تطوير المستشفيات،حيث يتم التحرك فيها وفق دراسات مستفيضة تتواءم مع الوضع المالى للدولة، و يتمخلالها التركير على الانتهاء من المشروعات المفتوحة أكثر من البدء فى مشروعاتجديدة.ومن جانبها،أكدت وزيرة الأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب اهتمام الدولةبقضية الزيادة السكانية، وأنه في إطار هذا الاهتمام تم استحداث وزارة الأسرةوالسكان، والتي تهدف إلى تمكين الأسرة وتوفير حياة كريمة لها، خاصة وان الزيادةالسكانية باتت تمثل عائقا أساسيا أمام جهود التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.وأضافت:أن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية تشمل النزول إلى جميع القرىوالكفور والنجوع بمختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مواجهةالموروثات الخاطئة فيما يتعلق بزيادة الانجاب، كما تتضمن الخطة برنامجا لتنظيمالأسرة بهدف خلق الوعي لدى السيدات، موضحة أن هناك خطة عاجلة تتضمن التوجه إلىالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الانجاب خاصة في صعيد مصر، بالإضافة إلى الحملةالتي بدأتها الوزارة في مارس من العام الماضي والتي تضمنت أيضا إنشاء الخط الساخنبالوزارة للتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالأسرة.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم برنامج قومي لبناء القدرات، تم خلاله تدريبنحو 16 ألف كادر في القرى والنجوع للتوعية بالقضية السكانية على مدار عام، وكشفتأثير الزيادة السكانية الكبيرة سلبا على جهود التنمية، بالإضافة إلى تطوير قدراتالعاملين بالمجلس القومي للسكان للتعامل مع قضية الزيادة السكانية وعمل قواعدبيانات في هذا الصدد، إضافة إلى برامج القوافل التي تزور المحافظات باستمرار.من جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوى أن إنشاء وزارة للأسرة والسكان جاء فيإطار إعطاء الحزب أولوية كبرى لقضايا الأسرة والسكان باعتبارهما محورين فى غايةالأهمية بالنسبة للحزب بهدف تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وذلك منذ وضع أسسالرعاية الصحية، والدعوة إلى قانون جديد للتأمين الصحى، والمنتظر إقراره فيالبرلمان قريبا.وأضاف بدراوى أن الأمم لا تتقدم فقط بوضع السياسات ولكن بتطبيق هذه السياسات،بما يعنى توفير موازنات ودراسة جادة، وعلينا جميعا برلمانيين وأعضاء بالحزب أننشارك الحكومة فى مواجهة تحديات تطبيق هذه السياسات.. مشيرا إلى ان ورقة السياساتالصحية التى وضعها الحزب فى عام 2002 ركزت على توفير الرعاية الاساسية للمواطنينوفقا لاحتياجاتهم وليس وفقا لقدراتهم المالية للحصول على هذه الرعاية .من جهتها، قالت الدكتورة مديحة خطاب،إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحزبالوطني بالبعد الاجتماعي بهدف الوصول بالخدمات للمحافظات البعيدة تحقيقا لهذاالهدف، مضيفة أن التحدي الرئيسي في الوصول إلى أهداف الحزب يتمثل في الارتقاءبمستوى التعليم والصحة، والتي تأتي على رأس أولولياته.وأضافت:ان نتيجة لجهود الحزب بالتعاون مع الحكومة سيتم الانتهاء من تطوير 70 %من الوحدات الصحية والطبية خلال العام المقبل، من بينها 50 % من تلك الوحداتسيطبق فيها نظام الجودة، مشيرة إلى أن الصحة العامة وتطويرها والاهتمام بها ستبقىمسئولية الدولة وتوفير تلك الخدمات لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعايةومحدودي الدخل، بجانب التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام للسيدات والأطفال.