عريقات لـ النهار: سنتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بقرار يدين الاستيطان

كتبت/ تهانى نداأكد الدكتورصائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عمل غيرشرعي ومخالف للقانون الدولي.وأضاف عريقات أن ذلك لا يخلق حق ولا ينشأ التزام، لافتا الى أنطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية تسعى مع المجموعة العربية للتوجه الى مجلس الأمن بمشروع قرار غير شرعي لادانة اسرائيل على الاستمرار فى نشاطها الاستيطانى.وحول المسعى الفلسطينى باتجاه أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة وأن وفدا فلسطينيا يقوم حاليا بزيارة الى روسيا قال عريقات نحن دعونا وندعو دول الإتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 القيام بذلك، وصولا لمبدأ حل الدولتين مشدداً بأن ولاية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجالات، وأنه لا معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 1967.وفيما يتعلق بالتحرك الأمريكى والأوروبى الموجود حاليا فى الاراضى الفلسطينية واذا ماكان ذلك له علاقة باسئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلى أكد عريقات على أن الإنخراط في المفاوضات يقتضي الإقرار بالمرجعيات المحددة، وإستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، إذ أنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وذلك إضافة إلى وقف كافة النشاطات الإستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية .ونفى عريقات أن تكون الزيارات الأمريكية أو الأوروبية الموجودة حاليا والتى شهدتها مدينة رام الله خلال اليومين الماضيين أن تكون لها أى صلة بعودة استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلىموضحا أنها تأتى فى إطار بحث أخر التطورات على الساحة الفلسطينية.على جانب أخردعا عريقات الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين ونشطاء حركة 'فتح' وغيرهم من الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم، إضافة إلى وقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجيرالسكان.وأكد عريقات أن دائرة شؤون المفاوضات تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الابعاد مشيرا الى أنها قدمت كل ما طلب من مساعدة وخاصة في مجال الوثائق أو الاتصال مع الجهات المعنية إسرائيلياً ودولياً، وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء التهديد الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين وغيرهم