توقيع برتوكول بين جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ومصلحة الضرائب

نظمت جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، ندوة تم من خلالها توقيع برتوكول بين مصلحة الضرائب وبين الجمعية، ينص علي إنشاء لجنة تضم 6 أفراد، تكون مهمتها الاجتماع بشكل شهري لمناقشة المشاكل التي تواجه رجال الأعمال بالجمعية، ومحاولة حلها.

ومن جانبة أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلي إصلاح وإعادة تأهيل لأطرافها، قائلاً "مصر تحتاج إلي جراح اقتصادي ماهر يتعامل مع المشكلة.. فلا بديل أمام الحكومة سوى إصلاحها".

وأضاف "عبد القادر" إن النظام الضريبي يشجع رجل الأعمال المصري علي الاستثمار في الخارج، قائلاً "لا خلاف علي أن وجود مشاكل يقابلها قطاع الأعمال في مصر".

وأشار "عبد القادر" إلي انتشار ثقافة خاطئة بأن فرض الضريبة ضد الاستثمار الاجنبي، ولكن علي العكس لم ولن تلك ضده، موضحًا إن التنازل عن الضريبة للمستثمر الأجنبي تعني التنازل عن جزء من الموازنة العامة للدولة إلي الدول الأجنبية، وعن المستثمر المصري أوضح رئيس مصلحة الضرائب إن 70% من الدعم المقدم من الدولة، يستفيد منه أصحاب الدخول الكبيرة، مضيفًا "فإذا كان هؤلاء هم من يحصلون علي الدعم فمن يسدد الضريبة". ويرى "عبد القادر" إن المنظومة الضريبية كانت في الوقت السابق لا تقوم علي المفهوم المنهجي، وإنما انفعالات تشريعية اوصلتنا في النهاية للمرحلة الحالية، والتي يعاني منها جميع الأطراف الضريبية، مؤكدًا إن الإدارة الضريبية والممول والسلطة التشريعية شركاء في حالة عم الثقة والوفاق.

ولفت إلي أن التهرب الضريب أحد المشاكل الكبرى التي تواجه المنظومة، فالقطاع غير الرسمي يخرج منها، وهناك أيضا تهرب في النظام الرسمي عن طريق إخفاء بعض العمليات، والمسئول عنها النظام الضريبي برمته لأنه غير عادل وبالتالي يدفع إلي التهرب.

واستطرد "عبد القادر" إن القانون الضريبي الذي اقر عام 2005، يتضمن العديد من المميزات الضريبية ولكن لم يتم التمهيد له جيدًا، مشيرًا إلي أن الإدارة الضريبية لن تحقق الاستقرار والعدالة بدون نظام معلومات.

وأكد "عبد القادر" إن الضريبة هي قدر الموازنة العامة للدولة وجزء أساسي منها، حيث أن الحد الأدنى لعجز الميزانية يبلغ 300 مليار جنية، لافتًا إلي النظام الضريبي يجامل الأغنياء ولا يعطي الفقراء حقوقهم.