أبو العز الحريرى: مصر لا تتحمل رئيسا فاشلا مرة أخري

- الموقف الانتخابى حسم وأنا لن اخوض الانتخابات الرئاسية لأنه لا يوجد انتخابات حقيقية؛ وليس لدى الملايين لكى انفقها على الدعاية؛ فضلاً عن كبر سنى بعدما تجاوزت السبعين من العمر؛ بالإضافة إلى أن المناخ الذى خلق فى البلد بعد استيلاء الإخوان على السلطة بطريقة غير شرعية ادخل البلد فى صراع عنيف، هذا الامر أدى إلى أن الناس اصبح لديهم احساس بأنهم يريدون شخصاً منهم لديه «عضمة» كبيرة كما يقولون او مسنود من مؤسسة تدعمه من اجل مواجهة ارهاب الإخوان؛ جاء ذلك بالسيسى «رئيس التفويضات» الذى تم تفويضه فى 5 مراحل؛ الأولى كانت تجميع استمارات تمرد، والثانية يوم 3 يوليو باسقاط نظام الإخوان، والثالثة يوم 26 يوليو «الحرب ضد الإرهاب»، والرابعة كانت 14 و15 يناير يومى الاستفتاء على الدستور، وكلها كانت تعبر عن حال المصريين الذين كانوا ينادون الجيش للنزول من أجل إنقاذه من حكم الإخوان، ولهذا سيكون  التفويض الأخير يوم انتخابات الرئاسة، فهى ليست انتخابات كالمتعارف عليها.

   ..       

- الانتخابات السابقة لها ظروف تختلف كثيرا، فهى جاءت بعد بداية ثورة 25 يناير وانا كنت متابعاً ومشاهداً ان الثورة تختطف بداية من يوم 4 فبراير 2011 حينما  اجتمع الإخوان مع اللواء عمر سليمان من اجل ان يصدر لهم تصريحاً بإنشاء حزب مقابل أن يتآمروا على الميدان ويحاولوا تفريق الملايين منه رغم اننا جميعا ومعنا الجمعية الوطنية للتغيير فى ذلك الوقت رفضنا مقابلة اى مسئول من نظام مبارك حتى يرحل؛ جاء بعد ذلك يوم رحيل مبارك 11 فبراير تحالف الإخوان فوراً مع السلفيين والمشير طنطاوى بدأوا باختطاف الثورة وكان من المفترض فى هذا الوقت ان نضع خارطة طريق ونأتى برئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شئون البلد وبعد ذلك تتم انتخابات الرئاسة فى مارس 2011 إذا  التزمنا بالدستور وطبعا أى حد سوف يدعى أن الدستور سقط بقيام الثورة وهذا يضعنا أمام تساؤل لماذا عملنا التعديلات الدستورية فى 19 مارس على الدستور؛ ولكن المجلس العسكرى أراد ان يستمر هذه الفترة ولذلك لم يكلف رئيس المحكمة الدستورية بأن يتولى منصب رئيس الدولة فى ذلك الوقت وبالتالى 19 مارس أول خطوة اكدت انه لم تكن هناك انتخابات بعمل التعديل الدستورى الذى جاء بنفس التعديل الذى وضعه مبارك وتم الاستفتاء على الدستور وكان من المفترض احترام الدستور الذى تمت الموافقة عليه بنسبة 70% إلا ان بعد 10 ايام من الاستفتاء على الدستور تم اصدار اعلان دستورى اغتصب به الإخوان السلطة ووضعوا أنفسهم سلطة أمر واقع وبالتالى تم الغاء دستور 1971 وهذا فى حد ذاته انقلاب رسمى وانقلاب دستورى وانقلاب على السلطة.

وهذا كان مخطط الإخوان مع الأمريكان والاتراك ان يجروا الانتخابات لصالحهم والدليل على ذلك انه نشر أكثر من مرة أن المخابرات الأمريكية قامت بتمويل الإخوان بـ8 مليارات دولار والسلفيين بـ4مليارات دولار يعنى 84 مليار جنيه من اجل استخدام هذه الاموال فى رشوة الناخبين وخداعهم باسم الدين؛ وهذه كانت بداية المخطط للقادم بعد ذلك حتى يستطيعوا الاستيلاء على السلطة بشكل سريع.

وعندما جاءت انتخابات مجلس الشعب من قبل أن تبدأ وانا أخبرت انها مزيفة ومزورة بمعنى أن فيها تزييف لوعى الناس بإيهامهم بأن الصح غلط والعكس عن طريق الأشخاص الذين تاجروا بالدين اصبحوا هم اولياء الله الصالحين وان الناس المستقيمين هؤلاء لا يعرفون الله، عملية تزييف «مخ» بالمعلومات المغلوطة وانا اعتبر تزييف وعى الناس اسوأ بكثير من الانتخابات المزورة كان الموقف بالنسبة لى واضحاً من أول لحظة اننا لسنا امام شرعية ولا سلطة منتخبة وانه انقلاب شامل ولهذا تقدمت بطعن على مجلس الشعب السابق وانا عضو فيه.

وقد دخلت مجلس الشعب من قبل اربع مرات لم ار مثل هذا المجلس فقد كان الإخوان يرون أنهم فقط هم الاسلاميين وغيرهم ليسوا اسلاميين ورأيت موقفهم من الازهر وتآمرهم عليه حيث كانوا يسعون للهيمنة على المشيخة ولو وضعوا عليه شخصية غير مصرية عبر تعديلات دستورية وقانونية.

كما قاموا بالانقلاب على المحكمة الدستورية بعمل قانون يتم بة تحويل أحكامها ملزمة الى مجرد رأى يؤخذ به او لا يؤخذ به وهذا كان عكس ما يحدث ايام مبارك كان هناك التزام بأحكام المحكمة فبالتالى اصبح الامر واضحاً بالغاء المحكمة الدستورية امام كل هذا الكوكتيل السيئ من الانقلابات الواضحة وظهرت اغراض الإخوان من البرلمان ولهذا طعنت عليه.

والإخوان جماعة تزيف عقول الناس منذ 85 عاماً وتتاجر بالدين من اجل الوصول للحكم؛ وانا من الاشخاص المعادين لافكار الإخوان منذ 40 عاماً عندما كنت فى حزب التجمع وبعد ذلك اليسار كان لى موقف كاشف لهم وانا اعرف تحديداً من هؤلاء وكيف يتاجرون بالدين وكنت اول من قال لهم «لا» هذه عملية استيلاء على السلطة فى شكل انتخابى؛ ورأيتهم ايضا فى مجلس الشعب وشاهدت ممارساتهم لا علاقة لها بالاسلام والديمقراطية كما يدعون.

لابد ان نفكر فى غد لاننا خلال الـ30 عاماً القادمة سوف يأتى لنا 90 مليون نسمة لابد ان نحضر لهم ونبنى مجتمعاً ثانياً مثل مصر بأكملها فى الصحراء ونفكر فى اجيال المستقبل وهذا يعنى انه لابد ان يكون هناك شخص يلملم ثروة الوطن وينظمها ويعظم دور القطاع العام ويفتح دوراً للقطاع الخاص فى المنافسة بشرط الا تكون منافسة احتكارية انما من اجل تقديم الاجود او المماثل .

من النقاط الخطيرة ايضا لابد من السعى الجاد لربط نهر النيل بنهر الكونغو.

         

- كنت اول من طعن على المادة 28 وقت الرئيس المعزول محمد مرسى أو من سبقه حسنى مبارك، وكنت المرشح الوحيد للرئاسة الذى طعن فى هذه المادة أمام القضاء لإلغائها.. إباحة التحصين قرار ديكتاتورى لا يليق بمصر بعد ثورة يناير لأن فكرة التحصين تحرم الإنسان من اللجوء إلى القاضى الطبيعى، وهذا يلغى حقاً من حقوق الإنسان ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الاتفاقية الدولية للحقوق الإنسانية والسياسية والاجتماعية والمدنية ويتصادم مع قواعد دستورية اعلى من الدستور نفسه وفى ذات الوقت التحصين يصادر حق الثورة لان الوقائع التى حدثت فى 2012 تدل على أنه لاتوجد انتخابات فى مصر .

      

- اقصد ان اللجنة العليا للانتخابات طبقا لنص المادة 28 فى الدستور اتخذت قرارات خاطئة وغير صحيحة ادت إلى اعلان نتائج غير حقيقية بالمرة والدليل على ذلك، هناك واقعتان؛ «الواقعة الأولى» عندما أعلن رئيس المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات قال: كنا نتمنى ان تكون هذه المناسبة سعيدة لكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن؛ «الواقعة الثانية» عندما نشر «اليوم السابع» الرسالة التى أرسلها حاتم بجاتو للمشير طنطاوى «ان اللجنة رأت بالإجماع أن عدم تسليم السلطة لمحمد مرسى سيؤدى إلى تدمير الوطن وازهاق الدماء» وهذا يعنى مادام اللجنة رأت اصبحت تقول راياً وذلك يبقى سياسة وهذا يعنى ان اللجنة اصبحت صاحبة هوى فبالتالى موقفها غير قانونى وغير دستورى وهذا ادى الى نتيجة انتخابات غير صحيحة؛ وقد شاهد الشعب نتائج هذه اللجنة عندما جاء مرسى رئيساً وأصدر الاعلان الدستورى الذى كان انقلاباً واضحاً وصريحاً على كل القوانين واعطى نفسه حقاً فى كل شيء دون منطق واساس بذلك تكون الانتخابات باطلة.

      

- طبعاً.. وانا أرى أن التحصين يسيء للجيش المصرى ولمرشح الجيش لان عملياً اذا كان هناك فهم نحن لدينا انتخابات محسومة فلماذا التخوف ولماذا نضع نصاً يجعل الطعن على انتخابات الرئاسة القادمة أمراً واقعياً، وامراً يجعل انتخابات الرئاسة بهذا النص باطلة ومن الممكن بالطعن عليها أن تعاد مرة اخرى.

          

- أنا أتساءل ما الذى يمنعنا من أن نتخذ قرارات مهمة لحماية البلاد؛ وهنا اوجه سؤالاً للمشير السيسى هل هناك ما يمنع من توقف الدعم لغير المستحقين وهناك خمس وقائع تصرف فى الغاز والبترول قيمة الخسائر فيها 875 مليار جنيه أمام النائب العام الاسبق وتقدمت ببلاغ ايضا للنائب العام الحالى.. ما الذى يمنع ان هذا يحسم واين الاموال التى هربت للخارج؛ وايضاً الصناديق الخاصة تجمع مائة مليار جنيه.. لماذا لم يعد توزيعها بالعدل حتى الآن؛ الصناديق الخاصة يوجد بها 274 الف عامل لو اعطيناهم اجورهم التى لاتزيد على 3 مليارات جنيه يتبقى 97 ملياراً لا نعلم مصيرها؛ ولدينا ايضا 122 مليار جنيه اجور العاملين بالدولة 6 ملايين نسمة يأخذون مرتباتهم كلها 50 ملياراً بالحوافز والبدلات يتبقى ايضا 72 ملياراً يتم إهدارها فى الحوافز والمزايا العينية التى تصل إلى 10 مليارات اذا توفرت هذه الاموال تستطيع الدولة ان تحقق الحد الادنى لأجور العاملين وتنهى مشكلة المطالب الفئوية.. من المسئول عن كل هذا وغيرها من الاموال التى تهدر وحلول موجودة ولسنا فى حاجة الى اموال اذا اصدرنا قرارات ضد هذا الفساد.

          

- انا اخشى ما اخشاه ان يأتى رئيس للسلطة دون أن يضع يده على كل هذه الاوضاع ويفشل كما فشل مرسي، سيكون مصيره أن يخلع من الحكم ؛ ولكن اذا جاء السيسى رئيسا ولم يحقق او ينجز تغييرا واضحا ستبقى هنا الاساءة له وللجيش المصرى كله وبالتالى ستكون نتيجة ذلك وضع الجيش فى مواجهة وصراع مع الشعب.

        

- خرج الإخوان من التاريخ والحياة السياسية نهائيا بلا عودة  بعد استيلائهم على السلطة فى مصر واكتشفت حقيقتهم بشكل غير مسبوق، وبالتالى التنظيم الإخوانى سقط فى مصر «ام الدنيا» وانعكاساته جاءت فى تونس والآن فى ليبيا وسوريا واليمن تنتصر القوة المدنية عليهم ويصل الامر إلى ان دول الخليج التى احتضنتهم سنوات طويلة تصدر قراراً بأن تنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة حماس تنظيمات إرهابية وتتم مصادرة اموالهم، وهذا يؤكد ان انتصار المصريين على الإخوان  يزداد كل يوم .

   

- السلفيون لا يختلفون كثيراً عن الإخوان، ومنذ ان جاءت الثورة وهم كانوا بجانب مبارك ضد الثورة واعتبروها معصية وكفروا الثوار؛ وهم حاليا يحاولون التماشى مع الناس بشكل او بآخر؛ وكل ذلك لا يمنع انهم عملاء ومعادون للشعب المصري، والدليل على ذلك انهم تم تمويلهم فى الانتخابات السابقة ب 4 مليارات دولار من الامريكان .

- تمرد كانت مجرد محاولة غير مضمونة للخلاص من الاخوان ولكنها عبرت عن إرادة الشعب بـ23 مليون توقيع مما دفع القوات المسلحة للانحياز للشعب لإسقاط نظام الإخوان.

      

- أحذر السيسى من أنه لن يكون رئيساً بالمعنى التقليدى وهو والجيش كله فى اختبار إما ان ينجح فيه وإما ينتهى به المطاف وبقياداته الى موقف لاتحمد عقباه لان الناس بعد 3 سنوات من الثورة لن تقبل سوى أن يحدث تغيير شامل وتحقق اهداف الثورة والناس لم تخضع لشيء وليست هناك سلطة على الاطلاق تستطيع ان تقهر الشعوب مرة اخرى.

- اتوقع موجة ثالثة للثورة قريبا ربما تكون بعد عام او عامين إذا لم تتحقق مطالب الشعب.