النهار
الخميس 8 يناير 2026 09:24 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

تقارير ومتابعات

المفوضين توصي بأحقية”عادل قنديل” بمنصب رئيس تحرير المسائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا ، بأحقية الكاتب الصحفي عادل إبراهيم قنديل في منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذي أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته في هذا المنصب.


ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الله مقلد ، مفوض الدولة ، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364 لسنة 2011 بتعين قنديل رئيسا لتحرير جريدة المسائية وبتاريخ 8 أغسطس 2012 أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل قراره رقم 6 لسنة 2012 بإقالته من منصبه وتعيين محمد طلعت الخولي بدلا منه.
وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن قنديل كان يشغل منصبه اعتبارا من 27 أكتوبر 2011 ولمدة 3 سنوات المقررة لرئاسة تحرير الصحف القومية عملا بالمادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنتهي في 27 أكتوبر 2014 ، وهو الميعاد الذي لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رؤساء الصحف القومية وإصدارها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح القانون وواجب إلغاءه