”الجنايات” تقرر وقف نظر قضية وادى النطرون لحين الفصل فى رد المحكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق، وسكرتارية أحمد جاد، اليوم، وقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 متهمًا من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، فى قضية اقتحام السجون والهروب من وادى النطرون، لحين الفصل فى طلب الرد .

وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان فى قضية وادى النطرون المتهم فيها مرسى وقيادات الإخوان، قد طلبت من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أن تفعل سلطاتها بأن تسمح للدفاع بزيارة المحامين فى زيارتهم لمحبسهم، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ ذلك الأمر.

وأكد دفاع صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، أنه تم اتخاذ إجراءات رد المحكمة اليوم، وأودعت أسباب الرد وتحددت جلسة 1 مارس أمام الدائرة 29.

وكان قاضى التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وعلى رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاى، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات.

ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدًا، أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية.

كما يواجه المتهمون تهمة تفجير أحد خطوط الغاز والتسلل عبر الأنفاق غير الشرعية إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بى جى" جرينوف، بنادق آلية، وتمكنهم من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترًا، وخطف 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، مع تدمير منشآت حكومية وأمنية.