التحقيق فى اتهام سامي عنان بتسهيل اقتحام مقرات أمن الدولة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد الفريق سامي عنان - رئيس أركان حرب القوات بالتسهيل علي اقتحام مقرات أمن الدولة واخفاء معلومات من شأنها الاضرار بالأمن القومي .

وذكر "صبري " فى بلاغه أنه على سند من القول أن هناك وقائع ثابتة وموثقة عن علاقة عنان بجماعة الإخوان الإرهابية وتأكد ذلك من التقرير الذي حمله حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة إلى المشير طنطاوي عن الحالة الأمنية في البلاد كي يأخذ فيه قرارا ، لكن طنطاوي الذي كانت لديه أعباء كثيرة طلب من عبد الرحمن ومن محمود وجدي أن يرسلا التقرير ـ وغيره من التقارير ـ إلى مكتب الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري وقتها .
وأضاف مقدم البلاغ  أنه بعد أن تم تسليم هذا التقرير فوجئ عنان أنه يحتوي على جزء من النشاط الديني الذي كان يتابعه الجهاز ، تم رصد مكالمة بين قيادي في مكتب الإرشاد والفريق سامي عنان ، قرأ عنان ما سبق ودار بينه وبين القيادي ألإخواني ، فغضب بشدة واتصل على الفور بمحمود وجدي وقال له : (( أنتم مش هتبطلوا الأعمال القذرة اللي كنتم بتعملوها دي ؟ )) ، بعد خروج محمود وجدي من وزارة الداخلية تولى المنصب الوزير منصور العيسوي الذي رفع تقريرا إلى المجلس العسكري يشير إلى أن الإخوان ـ ومن ورائهم الجماعات الإسلامية ـ يخططون إلى اقتحام مقرات أمن الدولة في توقيت واحد وأنهم لم يكتفوا بذلك بل سيواصلون مخططهم لاقتحام مقرات المخابرات العامة ثم المخابرات الحربية بعد ذلك .
كان قرار سامي عنان ألا يتم الاقتراب من مقرات المخابرات العامة والحربية لكنه بارك اقتحام مقرات أمن الدولة بل أكثر من ذلك ساهم في تسهيل عملية الاقتحام وساند من قاموا به ، واتضح بعد ذلك أن أمن الدولة كانت تمتلك 3 خزائن خاصة موجودة في مكتب حسن عبد الرحمن شخصيا ولم تكن تفتح إلا بمعرفته هو هذه الخزائن لم تكن إلا مكانا تتجمع فيه كل المعلومات عن القيادات العسكرية وتشير مصادر مقربة من هذا الملف إلى أنه كانت هناك ملفات كثيرة تخص أسماء بعينها كما أن ما كانت تقوم الداخلية بتسجيله من مكالمات قيادات المجلس العسكري موجود في هذه الخزائن ..
 وقد تكون المعلومات التي توافرت لدى سامي عنان عن محتويات هذه الخزائن قد شكلت داعما ودافعا ومبررا أساسيا لاقتحام مقرات أمن الدولة رغم أنه كان يمكنه بما لديه من سلطات أن يصل إلى ما تحتويه
وبذلك فقد ثبت أن المبلغ ضده سامي عنان ساهم وشارك في عمليات اقتحام مقر أمن الدولة مرتكبا في ذلك جريمة التحريض على اقتحام منشأة سيادية حساسة وإتلاف ما بها والإضرار بالمال العام كل ذلك يقع تحت طائلة العقاب.
وقدم صبري حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة سامي حافظ عنان للمحاكمة