المركزي للمحاسبات يكشف فساد أعضاء نيابة أمن الدولة العليا

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن أعضاء بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والجيزة وهيئة الرقابة الإدارية، استولوا على أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها 35 ألف فدان بالمخالفة للقانون.

وقال جنينة، فى مؤتمر صحفى بالجهاز، الاثنين، إنه تلقى تهديدا من النيابة العامة، بعد كشف أحد العاملين بالجهاز تورطها فى الاستيلاء على أرض الحزام الأخضر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يقوض جهود الجهاز فى كشف الفساد.

وانتقد «جنينة»، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، وقال إنه حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد فى مخالفة صريحة وواضحة منه، حسب قوله.

وطالب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بتشكل لجنة لكشف الفساد داخل مؤسسات الدولة، على غرار لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أن الجهاز لن يكون أداة فى يد أى نظام، وسيعمل باستقلالية تامة.

وأوضح رئيس المركزى للمحاسبات أن الجهاز تقدم بـ428 بلاغا للنائب العام، منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، و28 قضية حفظت، و227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية، منها 161 قضية لم يبت فيها حتى الآن، و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع لم يبت سوى فى 3 منها، وتم حفظ 6، مشيرا إلى أنه لا يعلم أسباب عدم البت فى تلك القضايا.

ولفت جنينة إلى أن هناك الكثير من الجهات المسؤولة فى الدولة تخرق القانون، وتتعدى على المجرى الملاحى لنهر النيل، وتقيم عليه منشآت، ولا يتم تحرير مخالفات ضدها، مشيرا إلى أن تكلفة الاعتداء على المجرى الملاحى لنهر النيل بلغت 18 مليار جنيه ما بين ردم وإقامة منشآت.

وقال جنينة إن وزارة الداخلية لم تتعاون مع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الجهاز لكشف قضايا الفساد فى الدولة، معتبرا أن مكافحة الفساد جزء من الحرب ضد الإرهاب، داعيا إلى ضرورة التفاف الشعب حول الجيش والشرطة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الأمان.

وأعلن «جنينة» أنه لم يتم إعلامه بخصوص إحالته للجنايات وتحديد ميعاد للجلسة، أو إعلامه بموعد الجلسة أو الدائرة والمحكمة التي سيتم نظر القضية المتهم فيها بـ«إهانة القضاة»، قائلا: «لو تم إعلامى بإحالتى للجنايات، لمثلت أمام القضاء، لأننى أحترم ذلك الكيان، باعتبارى جزءا منه، ولكننى ضد استخدام القضاء في تصفية الصراعات والخلافات السياسية».