في ذكرى الثورة الثالثة.. ليبيا تواجه أزمة مالية حادة

 

يحتفل الليبيون اليوم بالذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تفاقم أزماتهم الاقتصادية والمالية مع ضعف سيطرة الحكومة على آبار النفط التي تعتبر المورد الأساسي للبلاد.

وقد تدخل الحكومة الليبية في مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماتها أو دفع الرواتب خلال العام الجاري إذا ما استمر انخفاض إنتاج النفط وسيطرة المحتجين على المنشآت النفطية.

وانخفض حجم إنتاج النفط في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، بواقع 70 ألف برميل يوميا، ما أدى لهبوط الإنتاج اليومي إلى 390 ألف برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي أرجعته إلى احتجاجات الميليشيات المسلحة، التي تمنع عمل مرافق الطاقة الأكثر أهمية في البلاد، منذ الصيف الماضي، بما في ذلك حقول النفط والموانئ.

وأدت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وسيطرة الميليشيات المسلحة على مرافئ النفط إلى انخفاض عائدات الدولة من صادراتها النفطية بنسبة 80%.

ويوفر قطاع النفط حوالي 96% من عائدات البلاد.

ولا تواجه الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان مشاكل مالية فقط، وإنما مخاطر عد الاستقرار التي تقوض أي جهود رامية لإحداث تغيير على الأرض باتجاه الاستقرار يقود لنشاط اقتصادي في البلاد.

وخسرت ليبيا وفق تقديرات لوزارة النفط والبنك الدولي أكثر من 10 مليارات دولار منذ يوليو 2013، ما جعل رئيس الوزراء علي زيدان يقول إن بلاده دخلت أزمة اقتصادية، وأن الحكومة مقبلة على صعوبات في دفع الرواتب في موازنة 2014.

وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً إن الاقتصاد الليبي تراجع 5.1% في 2013.