النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:13 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات البيان المصري بشأن أزمة السودان: تحذير شديدة اللهجة لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعبث في هذا الملف الاحتفاء بالمتطوعين في مكتبة الإسكندرية غرب شبرا الخيمة يفرض هيبة الدولة.. حملة مكبرة تزيل إشغالات سوق الخردة كبار السن يتصدرون مشهد الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية قبل غلق الصناديق بساعات تقارير معملية تكشف الكارثة.. ضبط 700 لتر مياه غير مطابقة للمواصفات في الخصوص استثمار بريطاني بـ37 مليون دولار في «أبيدوس 2» يعزز تحول مصر للطاقة النظيفة وزير المالية :زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية نائب رئيس الوداد ينفي التفاوض مع نجم الأهلي *«هتك عرض» خلف أبواب المدرسة.. الاعتداءات على التلاميذ خطر يهدد مستقبل التعليم في مصر توضيح عاجل بشأن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.. كواليس مهمة أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025

أهم الأخبار

اللياقة البدنية و النفسية شرط للترشح للرئاسة

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

أوضح المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن شروط جديدة للترشح للرئاسة توضع للمرة الأولى فى "قانون انتخابات الرئاسة" الذى يجرى إعداده حاليا، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، قائلا إن الرئيس سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.


وقال عوض "لصحيفة الشرق الأوسط" اللندنية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء "خلال اليومين القادمين سنرسل القانون إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة".

وعن الموعد المرجح للانتهاء منه، أشار إلى أنه بمجرد صدوره سينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره مضيفا أنه بمجرد انتهاء قسم التشريع من مراجعته سيوقعه رئيس الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به.

وعما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تنتهى بنهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، قال "أرجو أن يكون قبل هذا الموعد بإذن الله".


وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التى تضمنها، ولم تكن موجودة فى القانون السابق، أوضح عوض قائلا: "توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح فى القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات فى مشروع القانون الجديد (قبل إرساله لقسم التشريع فى مجلس الدولة)، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين فى المحافظات المختلفة فى الجمهورية.

وأضاف عوض أن من بين التغييرات الجديدة التى تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة، وأصبحت فى مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة حمل هو أو زوجته "جنسية أجنبية"، وتابع قائلا إنه كانت توجد مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح، وتشترط ألا يكون أى من أولاده يحمل جنسية أجنبية، لكنه أوضح أنه لم يجر الأخذ بهذا الشرط التزاما أيضا بنص الدستور قائلا" فى هذا الخصوص طالما أن الدستور حدد موضوع الجنسية فلا يمكننى أن أحذف ولا أضيف".