مفاجأة.. لجنة خبراء الغاز تؤكد: مبارك لم يُربّح حسين سالم.. وتعديل السعر كان لصالح مصر

شهدت جلسة إعادة محاكمة مبارك بقضية القرن، مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل، بتأكيد أستاذ دكتور عطية محمود عطية، رئيس لجنة الفحص، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تدخل فى مفاوضات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل السعر للصالح العام المصرى، مؤكدا أن قرار التصدير كان له اعتبارات سياسية وأمنية علاوة على الجانب الإقتصادى، وأنه تم البيع بسعر 3 دولارات للوحدة قابلة للزيادة، ولم يتم مطلقا البيع بسعر دولار ونصف.

وتسلمت المحكمة من اللجنة، التى تضم عضوية كلاً من المهندس علاء عبد الخالق، والمهندس محمد رشدى، 4 ملفات مغلقة تضمنت 74 صفحة، تفصل فيها اللجنة مهمتها، وتكشف فى آخره عن رأيها الذى انتهت إليه خلال الصفحات من رقم 69 إلى نهاية التقرير فى الصفحة رقم 74.

وفصل رئيس اللجنة مهة عملهم، بأن التقرير قد شمل توضيح الاتهام الخاص بالدعوى، وإذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة و المساعدة بين الرئيس الأسبق و المهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجه حق و هل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم، وقامت اللجنة بمقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضية و كان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذة القضية بدءا من عام 1979 فى مرحلة ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتي 2003 و مرحله توقيع الإتفاقية من 2004 حتى يونيو 2005 و مرحلة التعديل الأول في الإتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009 و شمل مرحلة أخرى وهي مرحله التدفيع التجاري للغاز "الضخ للغاز" و ناقشت اللجنة كل مرحلة علي حده بالمستندات و المقابلات و المذكرات و دور الرئيس الاسبق في كل مرحله من هذة المراحل.

وأكد انه لم يحدث مطلقا أن قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار و نصف منذ التدفيع التجاري "الضخ" في 1 يوليو 2008 ولم يحدث أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفه الوحدة، وأكد أن السعر الذي تم البيع به وحرر به الفواتير هو 3 دولار حد أدنى وبدون حد أقصى واللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقرير ووافقت عليه بالإجماع دون تحفظ.