النهار
الخميس 12 فبراير 2026 05:42 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

أهم الأخبار

تهانى الجبالى: الدستور لا يلزم ”السيسى” بالاستقالة حال ترشحه للرئاسة

تهانى الجبالى
تهانى الجبالى

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أنه فى حالة إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية فإنه لا يوجد فى القانون أو الدستور ما يلزمه بالاستقالة من منصبه الحالى سواء فى الوزارة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت "الجبالى" فى تصريحات صحفية, إن الدستور الجديد أقر وضعية قانونية جديدة وهى أنه فى حالة ترشح وزير أو موظف عام لمنصب معين أو لانتخابات لا يلزمه بالاستقالة من منصبه وذلك يسرى على القضاة والوزراء وهى المدة البينية ما بين الترشح للانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشارت إلى أن"السيسى" إذا ترشح للرئاسة ستنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة التى أقرها الدستور وهى الحصول على توكيل 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، كما أن الدستور نص على حصول المرشح على 20 توقيعا من نواب مجلس الشعب كأحد الشروط البديلة ولكن هذا الشرط غير متوفر لعدم وجود مجلس نواب.