تأجيل محاكمة سامح فهمى في ”تصدير الغاز” لـ22 مارس

حضر سامح فهمى إلى مقر المحكمة في الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمى وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين معه في ذات الدعوى، وعقدت الجلسة الساعة 12 ظهرًا، داخل غرفة المداولة.

وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضًا، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة، وقال ممثل النيابة إن التقرير المودع مؤخرًا في حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التي اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصرى، ولم يقارن بين سعر الغاز المصرى والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز في الدول الأخرى، وعدم إجراء مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل في العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع في العقود المماثلة لسوريا والأردن، وأكد ممثل النيابة على فساد الأسس التي اعتمدتها اللجنة لتعريف الثمن الحقيقى للغاز الذي كان ينبغى أن يغطى تكلفة الإنتاج ويوفر ربحا ملائما، كما أن اللجنة لم تحدد نسبة الربح للشريك الأجنبى، بما أخل بمصلحة المال العام المصرى.

من ناحية أخرى طلب محامى سامح فهمى من المحكمة، إلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة مبررات طلبها حتى يرد على هذا الطلب، واعترض باقى المحامون على طلب النيابة بتشكيل لجنة ثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التي اعترضت النيابة على تقريها، إلى كون سعر بيع الغاز المصرى يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.

وأضاف الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت بنفسها أمام المحكمة إنها لو كانت اطلعت على جميع الأوراق والمستندات التي عرضت على المحكمة لكانت غيرت وجه ما انتهت إليه في التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردور علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها فيما تضمنه التقرير الجديد.

وطلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافى رئيس الجهاز السابق، ومحمد فرد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالى، في قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار قرارها.