الدستور الجديد وذكرى 25يناير ينقذان ادارة الأهلى من مقصلة أبو زيد

نجا مجلس إدارة النادى الأهلى، من المقصلة التى اعدها له طاهر ابوزيد وزير الرياضة وقام بتوجيهه الشكر إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بعد استجابته الفورية وقيامه بتكليف رئيس الوزراء حازم الببلاوى بتجميد قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة «الذى قدم استقالته على أثر الحدث » بحل المجلس الأحمر، واعتبر مجلس حسن حمدى أن استجابة رئيس الجمهورية جاءت من باب تفعيل الدستور الجديد الذى يقضى على عصر القرارات الفردية كما وجه مجلس الأحمر الشكر أيضًا إلى رئيس الوزراء لقيامه بتجميد قرار أبو زيد.. فى حين كشفت مصادر لـ«النهار» أن السبب الرئيسى فى قرار الببلاوى يرجع لرغبته فى عدم إثارة جماهير الأهلى قبل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

كان أبو زيد أطاح بمجلس النادى برئاسة حسن حمدي، وعين مجلسا مؤقتا بدلا منه، برئاسة عادل هيكل بسبب  مخالفات مالية اقترفها خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تعيين ابوزيد أبو زيد لمجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادى عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادى حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس فى عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية مثل طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسينى والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدى والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.

وجاء قرار الوزير بعد تلقيه مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مرفقة معها المستندات والأوراق الدالة على وجوب إحالة حمدى ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.

وأكدت الإدارة القانونية فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلى تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات.

ومن بين الحيثيات أيضا التى تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدى امتناع مجلس إدارة حمدى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التى تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف فى أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادى وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة ويتمتع بها فى الأموال العامة (أموال النادى).. ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.

كما لم يلتزم مجلس الأهلى بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذى كان يستهدف فى الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.

وأكدت وزارة الرياضة فى بيانها أن مجلس إدارة الأهلى لم يلتزم بقرار المد له الذى نص على أن المجلس الذى انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورى منها والعاجل وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادى الذى يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.

وطبقا لبيان وزارة الرياضة لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفى أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب (وزارة المالية) رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون فى وجود هذا المجلس.. كما رفض مجلس إدارة الأهلى نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح النادى العريق.

كما رفض مجلس إدارة الأهلى قبول إرادة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعى ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.

وتحججت  الوزارة ان  مجلس إدارة الأهلى كان عكس إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو وغض الطرف عن أخونة النادى وفى كثير من المواقع ، مما كان له الأثر فى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة فى محفل دولى وإقليمى كبير.

كما عمد  مجلس إدارة النادى إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادى وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادى فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع استمد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذى يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادى فى المستقبل.

كما ان مجلس إدارة الأهلى خرج عن قيم وتقاليد النادى العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف ليلا  وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد . ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون فى المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادى كبير بحكم الأهلى يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.

من جانبه انهار مصطفى يونس لاعب الاهلى السابق فى البكاء بعد قرار رئيس الوزراء بالغاء قرار طاهر ابوزيد وزير الرياضة بحل مجلس ادارة الاهلى.

واعتبر يونس ان ادارة الأهلى اقوى من الجميع وقال  " حسن حمدى اقوى من حسنى مبارك وفوق الحساب وحسبى الله ونعم الوكيل.

ووصف حسن حمدى رئيس الاهلى  قرار طاهر أبوزيد بحل مجلس الأهلى بغير المدروس،وانهته رئاسة الجمهورية لتعيد الحق لاصحابه لانه كان سيتسبب فى إثارة "بلبلة" وأزمة كبرى داخل الشارع الرياضى، وأنه تخريب للنادى، وتم إصداره فى توقيت غير مناسب تماماً، خاصة أن البلاد تستعد للاحتفال بنتائج الاستفتاء على الدستور.. وأكد حمدى، أن ناديه كان لن "يسكت" على قرار الحل وسيتم تصعيد الأمر للجهات الدولية خاصة أن النادى سبق وأخطر اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولى للعبة "فيفا" بتدخل الوزير فى شئون الأندية

أكد طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، أنه لا صوت يعلو فوق القانون، مبينا أن قراره بحل مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى أمر طبيعى تجاه المخالفات العديدة التى ارتكبها.

وعلق خالد مرتجى عضو مجلس الادارة  "هناك شبهة انتقام بالفعل تضمنها هذا القرار، لأن الأهلى أصر على موقفه فى العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمة البث، وبند الثمانى سنوات وغيرها". وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريرا عن المخالفات المالية التى ارتكبها مجلس حمدي، مبينا أن الأهلى حاول الرد على تقرير الجهاز بشأن تلك المخالفات، إلا أن الأخير لم يقتنع. ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس إدارة النادى 28 مارس المقبل كما كان مقررا فى وقت سابق