النهار
السبت 7 مارس 2026 06:11 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي تمر منها 90% من صادرات النفط الإيرانية.. كيف أصبحت «جزيرة خارج» هدفاً لأمريكا في الحرب الجارية؟ القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان تعرض لنزييف حاد.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على ”كلب السويس” «التصديري للجلود»: تطوير الخدمات بالروبيكي يدعم الصادرات ويجذب استثمارات جديدة خبير استراتيجي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تتجه إلى ”نقطة اليأس” خلال أسابيع الليلة.. حفل ختام دورة سيتي كلوب الرمضانية باستاد بنها وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق وزير البترول: ارتفاع أسعار مختلف المواد البترولية بعدد من الدول ”محافظ القليوبية” يشدد على التصدي للتعديات بعد إزالة مبنى مخالف بكوم أشفين ضمن ليالي رمضان.. قصور الثقافة تطلق ملتقي الطور الثاني للإنشاد الديني بالمسرح الصيفي ضربات متتالية للتعديات.. إزالة 15 مخالفة في حملة مكبرة بكفر شكر

أهم الأخبار

للمرة الأولي.. الشفافية الدولية تراقب عملية الاستفتاء علي الدستور

تستعد منظمة "الشفافية الدولية" لإرسال بعثة مراقبة لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور في مصر، المقررة يومي 14 و15 من يناير/كانون الثاني الجاري.


ونقلت المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إنها المرة الأولى التي تراقب فيها "الشفافية الدولية" عملية تصويت بمصر، مضيفة بأن البعثة ستجري: "عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء، التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة."

وأشارت إلى أن فريقها الدولي المكون من 8 مراقبين من فروع الشفافية الدولية، من شتى أنحاء العالم: "سيقوم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع، في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر."
ولفتت إلى أن "مؤسسة عالم واحد،" ستكون الشريك المحلي لـ"الشفافية الدولية" على امتداد فترة الاستفتاء.

وأكدت "الشفافية الدولية" إن بعثتها ستنفذ مهمتها بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، طبقاً للمنظمة.