المغربي يقرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالصرف الصحى

قرر وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس أحمد المغربى تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين فى الصرف الصحى وتطوير آليات العمل بهذه الشركات التى أصبحت خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.صرح بذلك اليوم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق وعضو مجلس الشورى محمد مرسى ، وقال إن الوزير طلب من رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى الدكتور عبدالقوى خليفة ضرورة تعديل لوائح الأجور ونظم العمل المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العمل فى المجارى والصرف الصحى بما يقضى بزيادة الميزات المادية والعينية التى تصرف للعاملين والمتمثلة فى بدل المخاطر والوجبات الغذائية والحوافز تماشيا مع الزيادة المضطردة فى الأجور والأسعار.وأضاف أن قرار الوزير بتشكيل اللجنة يأتى استجابة لطلب النقابة العامة للمرافق التى ستمثل فيها لبحث تطوير آليات العمل ونظم الوقاية من المخاطر والسلامة المهنية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة من خلال الكشف والفحص الطبى الدورى على العاملين..لافتا إلى أن إنشاء صندوق تكافلى اجتماعى لرعاية العاملين فى قطاعات المرافق الأربعة / الإسكان ، الصرف الصحى ، المياه ، الكهرباء/ أصبح ضرورة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنشائه أول العام المقبل.وأشار مرسى إلى أن الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين بقطاع الكهرباء وافقت على زيادة قيمة الميزة التأمينية من الصندوق إلى مايعادل أجر 50 شهرا مضافا إليها قيمة 17 علاوة خاصة تصرف للعامل عند حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة ويتم تطبيقها بأثر رجعى من أول شهر يوليو الماضى.