قرار جمهوري بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لثورة 30 يونيو: خروج ”الريدي” وضم ”خفاجى”

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 .

وتتكون اللجنة من الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي الدولى السابق وأستاذ القانون "رئيسا"، وعضوية كل من الدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي "نائبًا"، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة.

وبذلك يكون قد خرج من التشكيل السابق للجنة السفير عبدالرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات
المتحدة الأمريكية.

نشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية.

كان الرئيس منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا في 22 ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع
المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشوري مقرًا مؤقتًا لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.