النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 11:45 صـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إندرايف» تتبرع بـ5000 كرتونة رمضان بالتعاون مع مصر الخير «بنيان» تحقق 2 مليار جنيه صافي ربح في 2025 بنمو قوي في الإيرادات تعرّف على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «رأس الأفعى» مصر والسعودية تعززان الشراكة الثقافية.. لقاء يجمع وزيرة الثقافة وتركي آل الشيخ لإطلاق مشروعات فنية كبرى رحلة لجماهير الثغر.. لمساندة الاتحاد السكندري أمام بتروجيت..الأربعاء المقبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بارزاني لمبعوث الرئيس الأمريكي: نؤيد ترشيح رئيس حكومة للعراق يلتزم بالدستور فلسطينية تشيد بـ«أصحاب الأرض»: عمل مصري نقل وجع غزة بصدق وإتقان استشاري الامن القومي الدكتور مدحت الشريف يفند دعوة السفير الامريكي بأعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ويصفها بمحو 6 دول عربية محمد هلوان يكتب| «رأس الأفعى» يكشف المستور.. لماذا أربك المسلسل سردية الإنكار الإخوانية؟ جريمة صامتة في العبور.. تفاصيل العثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات رفض الخطبة يتحول لمأساة.. تفاصيل مصرع فتاة علي يد شاب بالخصوص

أهم الأخبار

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق الفوري مع عبد الرحيم علي

تقدمت عدد من المؤسسات الحقوقية اليوم بطلب للنائب بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة . ومن ضمن المؤسسات التى وقعت على البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية,مركز هشام مبارك للقانون,مركز الحقانية و قد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن ارقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه وقالت المؤسسات ان ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني “ويعيد للاذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الاركان طبقا لقانون العقوبات.” ونبهت المؤسسات إلى ان عبد الرحيم علي قد أعلن ان لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعه على نفس القناة “مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه و كأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.” وقالت المؤسسات الحقوقية أن “هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما اذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب انزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل.”