النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:16 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز العبور بين المواطنين.. حلول فورية لمطالب السكان وتطوير شامل للأحياء خلاف على جنيهات يتحول لواقعة اعتداء بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو ويضبط المتهم انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة بياخدوا المعدات من داخل المحل.. شكاوى من تجاوزات موظفي حي بولاق الدكرور ومحافظ الجيزة يوجه بفتح تحقيق عاجل غارة إسرائيلية .. أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة برئاسة وزير البترول.. انطلاق الاستعدادات لمؤتمر إيجبس 2026 تحت شعار تحول الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب

تقارير ومتابعات

أستاذ قانون دولى: قرار تصنيف الإخوان جماعة إرهابية لا يجوز الطعن عليه

قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، إن الحكم القضائى الذى صدر قبل ذلك من محكمة الأمور المستعجلة، بشأن جماعة الإخوان كان بهدف حظر نشاط الجماعة وليس اعتبارها إرهابية.

وأشار إلى أن الحكومة مسئولة عن الأمن فى الشارع وبالتالى يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على هذا الأمن دون العودة إلى رئيس الجمهورية التى اقتسمت السلطة معه عقب الثورة.

وأضاف أستاذ القانون الدولى فى مقابلة ببرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى ويذاع على قناة العربية الحدث، من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون للتأكيد على هذا القرار.

وأعلن أن قرار الحكومة اليوم باعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية، لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإدارى، موضحًا أن هناك أحكاما قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

واشترط أستاذ القانون الدولى لتفعيل قرار الحكومة بشكل دولى، أن يتم إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التى تمت، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن يتعامل مع قضايا الإرهاب تحت البند السابع لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.