تأجيل دعوى العاملين بمركز المعلومات لـ 14 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى العاملين بمركز المعلومات، التي يطالبون فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، لجلسة 14 ديسمبر القادم لتقديم أصل القرار وللرد من قبل الجهة الإدارية .كان 12 من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، قالو فيها أن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بمركز معلومات التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية قد تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية عامى 2001، 2002، ووقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، ويحصلون على أجور مجحفة تتراوح من 90 إلى 150 جنيها طبقا للمؤهلات وعلى مدار 8 سنوات وحتى الآن ظلوا يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة.يذكر أن عقب الجلسة نظر أكثر من مائة شخص من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة رددوا هتافات عديدة تطالب بوضع حد أدنى عادل للأجور أبرزها لا إله إلا الله .. مش طالبين غير المساواة ، حد أدنى للأجور .. للى ساكنين القبور.