ارتباك بمجلس الشعب بعد قرار إحالة 110 نواب للقضاء لتقاعسهم في سداد قروض صندوق الأعضاء

شهدت أروقة مجلس الشعب حالة من الارتباك الشديد، بعد اعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، المشرف على مجلسي الشعب والشورى، إحالة أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة ، بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.

ورفض المسئولون عن الصندوق الاعلان عن اسماء الـ 110 أعضاء الذين تشملهم التحقيقات واكتفوا بعبارة " الأمر أمام القضاء".

وبحسب مصادر برلمانية يصل الحد الاقصى للقروض الخاصة بالعضو 50 الف جنيه لكل عضو ويتم خصمها من المكافأة الشهرية وفى حالة حل المجلس لابد ان يقوم العضو بسداد الاموال حتى لا يتهم بالاعتداء على المال العام.

ومن جانبها رفضت ايناس عبد الرحمن مسئول الصندوق الاعلان عن تفاصيل المبالغ المستحقة للصندوق او حتى اسماء النواب و قالت " الامر امام النيابة".