دعوى قضائية تطالب ببطلان دعوة الرئيس الشعب للاستفتاء

أقام محمد حامدسالم "المحامي"، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012، يومي 14، 15 يناير المقبل.

وذكر مقيم الدعوى، أن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 "المعطل"، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، فيما تبلغ مواد الدستور الجديد247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستوري، واقتراحات لجنة العشرة التي قلصت مواد دستور 2012 "المعطل" إلى 198 مادة.

وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس المؤقت، خالف القانون والإعلان الدستوري وأصدر قراره رغم علمه اليقيني بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.