النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 08:47 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية 1086 عامًا من العطاء...رئيس قطاع المعاهد يشارك في احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية بمشاركة 28 فريقًا لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة من ذاكرة جامعة القاهرة .. صور تحكي تاريخًا ”مفيش مستحيل”..عامل نظافة منذ 27 عاما يحصل على ماجاستير القانون بالبحيرة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمنح 27 منشأة صحية الاعتماد الكامل والمبدئي.. تعزيز الجودة وتوسيع التأمين الصحي الشامل بيعمل ساندوتشات..أبو محمد حول التروسيكل لأول مطعم متنقل بالبحيرة محافظ كفرالشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء الوحدات المحلية لشهر فبراير 2026 مسرور بارزاني ووفد ألماني يناقشان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «على كلاي» وتضع العوضي في مواجهة عصام السقا ”الرسام الكيميائي” ..رحلة ياسر رمضان من معمل العلوم إلى عالم البوب آرت المالية: تعديلات ضريبية توفر إعفاءات وتيسيرات للفئات محدودة ومتوسطة الدخل

أهم الأخبار

سرى الدين: الحكومة بلا رؤية.. سياسة الأيادى المرتعشة واستمرار اللوائح البالية تعيق الاستثمار

قال الدكتور هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال: إن حكومة الدكتور الببلاوى على الرغم من التحسن المستمر فى أداء وزرائها فإنها لم ترتق بعد لسقف تطلعات المواطنين، وتفتقد الرؤية والخطة الواضحة ولا تستطيع مواجهة التشريعات البيروقراطية التى تعطل الاستثمار والنمو الاقتصادى.

واضاف سرى الدين في تصريحات صحفية نشرت اليوم: إن الاستثمار والإصلاح الاقتصادى سيؤدى إلى تحقيق الأمن وليس كما تعتقد الحكومة أن الأمن هو ما يؤدى إلى النمو الاقتصادى، مؤكدا أهمية إصلاح الهيكل التشريعى والتنظيمى للأنشطة الاقتصادية، خاصة فى التمويل العقارى وبعض النصوص المرتبطة بقانون العقوبات واستصدار التراخيص، لافتا إلى أن القوانين الحالية التى وصفها بالبالية أدت إلى تباطؤ فى عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعى لا يحتاج إلى وجود برلمان ولا دستور لكننا فقط نحتاج إلى تنقيح اللوائح البالية والقرارات الإدارية المعيبة.

وقال سرى الدين: إن التشريعات الحالية أفقدت مصر ميزة التنافس مع دول المنطقة فى جذب الاستثمارات الجديدة، مدللا على ذلك بأن حجم ما خصصته الحكومة على مدار 3 سنوات من أراضى الدولة لم يتعد الـ20 ألف متر فى القطاع السياحى وهو ما ينبئ بكارثة.

وأضاف أن تسييس القانون الجنائى أضر بمصر خارجيا واقتصاديا لإرضاء الرأى العام المشحون بعد ثورة 25 يناير، وهو نفس المنطق الذى تعاملنا به بعد ثورة 30 يونيو أيضا لكن على نطاق ضيق، مشيرا إلى أن عوامل جذب استثمارات جديدة تتلخص فى أربعة بنود حددها سرى الدين فى تشريعات تحدد المسؤوليات، وأسس عقابية عادلة، وقانون محاكمة الوزراء، ونظام عزل للموظف العام إذا ما ثبتت أية أخطاء عليه.