انقسام الإسلاميين حول الدستور: «السلفية» و«شباب الإخوان» يحشدون لـ«نعم».. وتحالف «مرسى» بـ«لا»

انقسمت قوى الإسلام السياسى حول الاستفتاء على الدستور الجديد، فبينما أعلنت الدعوة السلفية وشباب الإخوان المنشقون نيتهم التصويت بـ«نعم»، بدأ ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، الداعم لتنظيم الإخوان، الحشد لرفض الدستور، فيما أعلنت القوى الصوفية عن تنظيم فعاليات بالتحرير لرفض ما سمته «وهبنة الدستور».

وقالت مصادر بمجلس إدارة الدعوة السلفية : إن الدعوة وحزب النور سيحشدان للتصويت بـ«نعم» لإنهاء الفترة الانتقالية، خصوصاً أن ممثل الحزب استطاع إبقاء الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع فى الدستور الجديد.

وقال عمرو عمارة، عضو تحالف شباب الإخوان، المنشق عن التنظيم، إن الشباب المنشقين سيدعمون خارطة الطريق من خلال التصويب بـ«نعم» على الدستور الجديد، لتفويت الفرصة على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، لاستغلال الظروف الحالية للبلاد لبث الفوضى وعرقلة عملية بناء مؤسسات الدولة.

فى المقابل، بدأ تنظيم الإخوان، المحظور قانوناً، تدشين حملة بالمحافظات لإقناع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على الدستور، وقالت مصادر إخوانية  إن أغلب أعضاء التنظيم يرون أن التصويت بـ«لا» مهم للطعن فى شرعية النظام الحالى، لكن دون إعلان موقف علنى بذلك والالتزام بموقف مقاطعة «خارطة الطريق»، حتى لا يجرى استغلال ذلك فى إضفاء الشرعية على النظام الحالى، خصوصا فى حالة التصويت لصالح الدستور الجديد. وقال مجدى قرقر، نائب رئيس حزب العمل والقيادى بما يسمى «تحالف الشرعية»، إن التحالف سينتظر الصيغة النهائية للدستور التى ستعرض على الشارع ليحدد موقفه، مشيراً إلى أنه فى حال الانتهاء من الدستور سيجرى المفاضلة بين الحشد الجماهيرى للتصويت بـ«لا»، أو مقاطعة التصويت، خصوصا أن التصويت على الدستور لا يضفى أى شكل من الشرعية طالما المؤسسات الدستورية المنتخبة غائبة. وقال محمد حسان، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: «هناك اتجاه داخل الجماعة للحشد بـ«لا» فى الاستفتاء على الدستور، خصوصا بعد المواد المسربة المتعلقة بهوية الدولة والتى لا يمكن وصفها إلا بـ(الكارثية)». ووصفت القوى الصوفية لجنة الخمسين بالـ«فئوية» وأنها لا تمثل الشعب المصرى، وقال عبدالله ناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، لـ«الوطن»: إنهم بدأوا الحشد للتصويت بـ«لا» على الدستور، مضيفاً: «لجنة الخمسين ألغت مادة مدنية الدولة وأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى القوانين الخاصة بالدين الإسلامى، ووافقت على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما ألغت نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، ما يفتح الباب إلى تغول أصحاب المال، ويؤدى لعدم توازن الدستور». واتهم «حلمى» حزب النور بممارسة ضغوط على اللجنة، لتعطيل عملها والسعى لتغيير هوية مصر إلى المذهب الوهابى والذى ترفضه القوى الصوفية، مضيفاً: «لذلك ستسعى الصوفية للحشد للتصويت بلا على الدستور أو المقاطعة النهائية، لأنها لن تخرج بمنتج لا يرضى أطياف الشعب المصرى وتطلعاته بعد ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو». وقال محمد الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية ورئيس جبهة الإصلاح الصوفى، إن الجبهة تنسق مع قوى سياسية وصوفية للنزول إلى ميدان التحرير قبل الاستفتاء لإعلان رفض «وهبنة الدستور»، ودعوة المصريين للتصويت عليه بـ«لا».