النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 03:43 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026 رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في اجتماعات لجنة تطوير الإعلام الخاص ولجنة صياغة التوصيات طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

أهم الأخبار

المحكمة ترفض طلب شرابي بشأن الاستماع لأقوال عدلي منصور

المستشار وليد شرابي
المستشار وليد شرابي

رفض المستشار محفوظ صابر رئيس لجنة الصلاحية طلبات المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر سماع أقوال رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والمستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الاعلي للقضاء وفاروق سلطان، رئيس محكمة استئناف القاهرة وحاتم بجاتو، المتحدث السابق باسم اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة آرائهم حول مفهوم العمل السياسي.
وأمر المستشار صابر  بتأجيل قضية شرابى لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة وباقى القضاة 23ديسمبر لنفس السبب .
وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة  قضاة من أجل مصر إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات لشرابي من بينها التحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا وممارسة العمل السياسي.
جدير بالذكر أن قرار إحالة شرابي للتأديب يمهد لفصله من القضاء، في حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعني نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائي.