النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:22 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نشر صورها عبر جروبات فيس بوك.. حبس شاب 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للتشهير بفتاة في قنا اورنچ مصر راعيا رسميا لبطولة البادل العالمية NEWGIZA Premier Padel 2025 شركة جامعة حلوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الحقوق منال عوض تعلن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول استغلال المخلفات الزراعية شعبة النقل الدولي: الموانئ الجافة خطوة استراتيجية لتحقيق المفاهيم اللوجستية وزيادة الدخل القومي ”الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامةوجامعة القاهرة مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا تبدأ السبت القادم.. البحيرة تطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع أرباح إيسترن كومباني ترتفع إلى 9.7 مليار وتقترح توزيع 2.85 جنيه للسهم فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للزمالك والد خوان بيزيرا يعبر عن فخره: لحظة هتاف جماهير الزمالك باسم نجلي كانت حلمًا تحقق أمام عيني

أهم الأخبار

المحكمة ترفض طلب شرابي بشأن الاستماع لأقوال عدلي منصور

المستشار وليد شرابي
المستشار وليد شرابي

رفض المستشار محفوظ صابر رئيس لجنة الصلاحية طلبات المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر سماع أقوال رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والمستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الاعلي للقضاء وفاروق سلطان، رئيس محكمة استئناف القاهرة وحاتم بجاتو، المتحدث السابق باسم اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة آرائهم حول مفهوم العمل السياسي.
وأمر المستشار صابر  بتأجيل قضية شرابى لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة وباقى القضاة 23ديسمبر لنفس السبب .
وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة  قضاة من أجل مصر إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات لشرابي من بينها التحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا وممارسة العمل السياسي.
جدير بالذكر أن قرار إحالة شرابي للتأديب يمهد لفصله من القضاء، في حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعني نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائي.