«حريات المحامين» تمهل منصور 48 ساعة لسحب قانون التظاهر

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الإثنين، رفضها قانون التظاهر، وهددت خلال مؤتمر صحفي عقدته، في مقر النقابة، بتنظيم مظاهرات ضد القانون بالتعاون مع «القوى الثورية»، إذا لم يسحب الرئيس عدلي منصور، القانون في 48 ساعة، كما سيتم عقد اجتماع تشاوري مع القوى الثورية، الثلاثاء، لبحث تطورات الموقف.

وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم اللجنة: إن إصدار القانون في هذا التوقيت يثبت أن الحكومة فاشلة، وعاجزة عن مواجهة المظاهرات بشكل سليم، و«اللجنة أبلغت الرئيس أن القانون لم يتم عرضه للحوار المجتمعي، إلا أنه لم يهتم بكلامنا، وسارع بالموافقة عليه».

وأضاف: «نرفض إقرار القانون حالياً، ونحذر من تسببه في خلط الأوراق، حيث صدر في وقت كنا مشغولين فيه بأعمال لجنة الـ50، ولم نجد وقتاً للتشاور مع الحكومة بشأنه».

وأدان تأييد بعض القوى السياسية لإصدار القانون.من جانبه قال أحمد قناوي، الأمين المساعد للجنة: وإن الخطورة الحقيقية للقانون، أنه سيحرض على العنف، و«من غير المقبول أن نعارض محمد مرسي حينما أراد أن يصدره ونقبله».