«الإنقاذ»: وفد للتشاور مع الحكومة حول «قانون الانتخابات»

تنظم جبهة الإنقاذ الوطنى عدداً من اللقاءات مع مسئولين بالحكومة لعرض النظام الانتخابى الذى اقترحته الجبهة وعرضته على لجنة تعديل الدستور. وقال المهندس نبيل سلطان، عضو لجنة انتخابات «الإنقاذ»: إن الجبهة تضغط، من خلال أعضائها بلجنة الخمسين، لعدم النص على قانون الانتخابات فى الدستور وإصداره من خلال الرئيس عدلى منصور كقانون مستقل.

وأضاف «سلطان» لـ«الوطن» أن وفداً من «الإنقاذ» التقى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، وعرضوا عليهم مقترح الجبهة بخوض الانتخابات بنظام «القائمة النسبية التفضيلية المفتوحة». وأوضح «سلطان» أن النظام المقترح يجمع بين مميزات «القائمة» من وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبى، ومميزات «الفردى» من اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة، ولا يلزم الناخب فى الوقت نفسه باختيار القائمة كاملة أو بعدد معين من المرشحين، شرط عدم جواز اختيار المرشحين من أكثر من قائمة، حتى لا يبطل الصوت الانتخابى، ما يعنى أن المعركة الانتخابية تكون من جولة واحدة فقط دون إعادة. وكشف عضو لجنة انتخابات الإنقاذ عن أن الجبهة ستلتقى، الأيام المقبلة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، لعرض النظام الانتخابى، قائلاً: «نسعى للقاء مجموعة الوزراء المعنيين بإصدار قانون الانتخابات، بهدف إصدار القانون من خلال رئيس الجمهورية، الأمر الذى يقتضى حوارا بين الوزراء المعنيين بالقانون والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية».