النهار
السبت 14 فبراير 2026 05:03 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو لجنة النقل بالشيوخ : تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني أسامة قابيل: سيدنا النبي نور من أبوين اصطفاهم الله من أطهر الأنساب والأرحام ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب

عربي ودولي

الاستخبارات التركية تتجسس على الصحفيين بموافقة أردوغان

كشفت صحيفة  "توداي زمان" وثيقة تؤكد تجسس الاستخبارات التركية علي هواتف بعض الصحفيين باستخدام شفرات خاصة وتقنية حديثة جدا، بناء علي موافقة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

 

وأوضحت الصحيفة الوثيقة المؤرخة في7مايو الماضي تؤكد أن "هاكان فيدان" مدير المخابرات التركية حصل علي موافقة كتابية من أردوغان لمراقبة المكالمات الهاتفية لبعض الصحفيين والكتاب، كما تم التنسيق مع السلطة القضائية، وبعض القضاة الذين يعترفون بأن أنشطة الاستخبارات التركية تبقي سرا.

 

وتوضح الصحيفة أن ما فعله القضاة بالموافقة علي هذه الممارسات، يثير مخاوف بشأن نزاهة القضاء في تركيا.

 

وتوضح الصحيفة أنه تم التجسس علي هواتف بعض الصحفيين من حوالي 30 أكتوبر عام 2008 إلي 4 نوفمبر 2009، مشيرا الي انه تم التجسس أيضا بعد هذه التواريخ ، مشيرة أن الهدف من التصنت علي الهواتف هو رصد كل المعلومات عن هؤلاء الصحفيين، نظرا لوجود تهمة اشتباه بالتورط في أعمال إرهابية ، على حد زعمها.

وكان قد تم تقديم شكوى جنائية العام الماضي للكشف عن التجسس على المكالمات الهاتفية للصحفيين، وقامت المحكمة المختصة بالقضية في اسطنبول بإرسال طلب توضيح من الاستخبارات على هذه المزاعم، وجاء رد المخابرات أن التجسس اجراء قانوني لازم لحماية مصالح البلاد، كما رفضت رئاسة الوزراء في مايو الماضي طلبا للحصول علي إذن من النيابة العامة لمقاضاة المسؤولين في قضية التصنت.