”الخمسين” تنفي إعادة مناقشة المادة 219 أو إقرار مواد ”القضاة”

نفى محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، مناقشة المواد الخاصة بالسلطة القضائية، مؤكدا أن كل ما يقال عن أنه تم الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الـ 50 ما زالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد، حتى تتمكن اللجنة من مناقشته.

كما نفى سلماوى، أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012، إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى إحدى مواده أو فى الديباجة، وأكد أن كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

 

وطالب المتحدث الرسمى توخى الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى لا ننساق وراء بعض ما تروجه بعض الاتجاهات من شائعات يقصد بها تقويض خريطة الطريق التى ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول والذى يعتبر الدستور أول خطواتها.