أزمة بين الجزائر والمغرب تؤجج الصراع حول الصحراء الغربية

يبدو أن الخلاف السياسى المتصاعد بين الجزائر والمغرب دخل مرحلة الانسداد خاصة بعد إثارة الصراع مجددا حول قضية الصحراء المغربية ، وقد أعلن وزير الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة أن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية لن يتغيّر، فى رسالة واضحة إلى المغرب، الذى تشهد علاقاته بجارته توتراً فى الآونة الأخيرة بسبب هذا النزاع منذ 1975.

وقال لعمامرة فى مؤتمر صحفى له إن مواقف بلاده بشأن الصحراء الغربية ثابتة وصارمة و»نحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التى تندرج فى إطار تصفية الاستعمار وهى على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية (مع المغرب)».

وذكر لعمامرة فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب بوجود اتفاقات وقواعد سير مكتوبة أو ضمنية سواء كانت خاضعة للقانون أو للتاريخ المشترك لا يجب انتهاكها على حد قوله، معتبرا أن انتهاك هذه الاتفاقات وقواعد السير «قد يدل على إفلاس أخلاقى لأولئك الذين يتجاوزون هذا النوع من المرجعيات التاريخية»، فى إشارة إلى حادثة تدنيس العلم الجزائرى فى المغرب.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توتراً جدياً على خلفية سحب المغرب سفيره من الجزائر مؤخرا من أجل التشاور بسبب ما رآه استفزازاً من طرف الجزائر جرّاء دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية التى تؤكد المغرب أنها جزء من أراضيها.

وقرر البلدان العام الماضى إجراء سلسلة من المباحثات بخصوص مستقبل العلاقات بينهما فى ظل الخلافات التى تسببت فى توتيرها قضية الصحراء الغربية وغلق الحدود البرية وقضايا تتعلق بالتهريب وأمن الحدود وممتلكات الجزائريين المصادرة منذ العام 1975، إلا أن الأزمة الأخيرة بين البلدين أعادت العملية إلى نقطة البداية خاصة بعد اجتياح القنصلية الجزائرية فى الدار البيضاء فى الأول من نوفمبر/تشرين الثانى الجاري.

وكان مواطن مغربى اقتحم القنصلية العامة للجزائر فى الدار البيضاء وأنزل العلم الجزائرى ثم مزقه خلال مظاهرة أمام القنصلية احتجاجا على خطاب الرئيس بوتفليقة.

وقد أعرب السفير المغربى عبد الله بلقزيز بعد عودته إلى الجزائر عن أسف وإدانة حكومة بلاده للحادثة، وهى الإدانة التى لم تقنع الجزائر التى تطالب بتفسير مفصل للإجراءات الأمنية التى طبقتها السلطات المغربية لحماية البعثات الدبلوماسية الجزائرية فى المغرب.