هشام عكاشة: ثبات الدولار يحد من ارتفاع الأسعار

أثار إعلان هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى بأن توازن سعر الصرف، أدى للحد من موجة ارتفاع الأسعار ، هذا بجانب أنه ساهم بشكل كبير على عودة المستثمرين العرب والأجانب من جديد للسوق المصري، جدلاً بين الأوساط الاقتصادية، إذ أيد البعض تصريحات عكاشة ورأوا أن توازن سعر الصرف خير دليل على تعافى الاقتصاد المصري، بينما اعترض البعض على ذلك مؤكدين أن سعر الصرف غير متزن والدليل على ذلك خروج الكثير من الشركات الأجنبية من السوق المصري.

 

لذا حاولت « النهار» أن تتعرف على أراء المصرفيين حول ذلك، وما هى الأسباب التى أدت لتوازن سعر الصرف؟، وما هى السبل التى لابد من اتباعها للحفاظ على هذا التوازن؟.

 

فى البداية أكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي،  أن حيادية البنك المركزى هى التى أدت لإستقرار سعر الصرف، موضحاً أن السبب الرئيسى وراء توازن سعر الصرف جاء نتيجة السياسة الحكيمة من قبل البنك المركزي، هذا  بجانب أن الفترة الماضية شهدت  تدفقات لمالية من قبل الدول العربية لسد عجز الموازنة العامة للدولة وسد احتياجات البلد،الأمر الذى أدى لارتفاع قيمة الجنية  أمام العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة الدولار بعض الشيء.

 

وأوضح رشدى أن من أجل استمرار توازن سعر الصرف، لابد أن يكون هناك استثمارات جديدة ، التى تحتاج بالضررة لتضافر الجهود السياسة مع وضع قوانين تسعى لتشجيع الاستثمار ، الأمر الذى يقلل من حجم البطالة ، ويعيد من جديد  دورة الإنتاج التى تحقق أرباح وتسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وأيدته فى الرأى الدكتورة بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية، والتى ترى أن هذه الفترة تشهد بالفعل توازن فى أسعار الصرف، والدليل على ذلك الإنخفاض المستمر فى سعر الدولار، الأمر الذى سرعان ما انعكس على أسعار المواد الخام والتى يتم استيرادها من الخارج، لينعكس هذا بالإيجاب على الأسعار فى مصر، ومن ثم يتم حد الموجة المرتفعة من الأسعار.

 

وأوضحت أن توازن سعر الصرف يعد بداية الطريق أمام تعافى الاقتصاد المصرى وخروجه من أزمته التى مر بها خلال العامين السابقين، كما أن استمرار التوازن بسوق العملات الأجنبية يزيد من قوة الجهاز المصرفى المصري، الأمر الذى لابد أن يضعه جميع العاملين بالبنوك فى دائرة الاهتمام للحفاظ على هذا التوازن.

 

وأشارت إلى أن هناك الكثير من السبل التى ينبغى على الدولة اتباعها للحفاظ على هذا التوازن فى سعر الصرف، لعل أبرزها توفير البيئة الملائمة للإستثمار،  كما شددت على ضرورة وضع قانون للإستثمار يظل ثابت ويكون يتسم بالسلاسة  والوضوح الموجودة فى الدول الإستثمارية الأخرى مثل سنغافورة، لأن هذا من شأنه فتح الطريق لمعاودة الإستثمار فى مصر والحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأخري، لافتة إلى أن عودة الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى تساهم فى دعم وقوة الجهاز المصرفى المصري.

 

وعارضهم فى الرأى الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن سعر الصرف فى مصر ليس غير متوازناً ، لافتاً إلى أسعار الصرف تجارية وغير متوازنة وذلك لأنها تخضع لأليات العرض والطلب.

 

وأوضح الخضيرى أن الأزمة الأمريكية وراء عدم توازن سعر الصرف، إذ أن هذه الأزمة أثرت بالسلب على العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الذى اهتز عرشه أمام العملات الأخري، لافتاً إلى أن انخفاض قسمة الدولار أدت لاختفاء السوق السوداء للدولار فى مصر.

 

واشار الخضيرى أن عدم توازن سعر الصرف كانت سبباً فى خروج الكثير من الشركات الأجنبية خارج مصر ولعل أبرز هذه الشركات ، شركة ياهو التى رأت أن السوق المصرى بات ضعيفاً للغاية مما جعلها تقرر على الفور التخلى عنه لصالح مكتبيها الآخرين فى عمان ودبي، وكذلك شركة توماس كوك الألمانية للسياحة والسفر، التى توقفت عن عملها ومواصلة نشاطها فى مصر خاصة وأن الخوف بات هو المسيطر على السائحين فى مصر خلال هذه الأونة.

 

وأضاف الخضيرى أنه لم تتوقف سلسلة الشركات والمصانع التى إتجهت للإغلاق عند هذا الحد فقط، بل قررت مصانع جنرال موتورز وتويوتا وسوزوكى أن تتوقف عن العمل، من أجل حماية العاملين بها، وكذلك شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة  التى إتجهت للإغلاق أيضاً، كما اتجهت للإغلاق أيضاً شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة يلدز التركية للصناعات الغذائية، ومصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية.