وزير العدالة: قانون التظاهر الجديد يتيح ”حرية” أكثر من الوضع القائم فعلاً

 

 

قال محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، إن خارطة الطريق ستنقل البلاد إلى الدولة الديمقراطية التي يتمناها الجميع.

و أضاف المهدي خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، أن الدولة ملتزمة تجاه المجتمع المدني بأن يشارك معها في صياغة ومتابعة الشأن العام وفي مقدمتهم المجلس القومي و الذي شهد الجميع بأنه خلال السنوات الماضية لم تثنيه سلطة ولم يقصر عن أداء كامل الواجب.

وأضاف المهدي أن المجلس له مكانة خاصة في المجتمع الدولي و خاصة في مفوضية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ليس إدعاءً أن نستعرض التعامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن هذا المسلك رأى التطبيق الفعلى في قانون التظاهر.

وأوضح أن قانون التظاهر يتيح أكثر من الوضع القائم فعلاً من الحرية وممارسة التعبير السلمي حتى وهو على حالته هذه، مضيفاً أن الرؤية ليست كما يدعى البعض وهي تقييد الفعل ولكن الواقع هو إتاحة هذا الحق، ومن الطبيعي ألا يكون محققاً لكل الأماني، مؤكداً إلى أنه لا يستطيع تقييد حقوق الفرد أو مصادرتها.

وأضاف أن البروتوكول يستعين بالخبرات المتراكمة لتخطي مرحلة سابقة إلى مرحلة مستقبلية يتوفر فيها الحقوق و الحريات و حمايتها، و كذلك الإصلاح المؤسسي ورؤية المجلس القومي بشأن الإصلاح السياسي المؤسسي.

ولفت إلى ضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية، مشيراً إلى قبول مجلس الوزراء طلب الوزاة لإشراك الشباب من ذوي المؤهلات العليا لمعاونة القضاة ليشعر كل فرد بحقه في ممارسة عمل يلائمة.

كما لفت أيضاً إلى إنشاء المفوضية المستقلة والتي سيعهد إليها تطبيق العدالة الانتقالية من جبر أضرار ومصالحة ، وهي المصالحة بمفهومها العميق مع أبناء الوطن من المهمشين والتي اتنزف حقها منذ فترة طويلة.

من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قضية العدالة الانتقالية هي الآلية التي يمكن أن تنقل البلاد إلى الدولة الديمقراطية.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية بحضور الوزير محمد أمين المهدي، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تبادل بين الأجهزة التي تعمل على العدالة الانتقالية في الدولة علاقة وطيدة، مؤكداً أن البروتوكول يعزز التعاون بين المجلس و بين وزارة العدالة الانتقالية.

وأوضح فايق أن الفكرة تم تطبيقها من قبل دول كثيرة كأوروبا الشرقية وآسيا وكانت ناجحة في نقل الدولة من النظام القمعي للنظام الديمقراطي وكذلك جنوب أفريقيا والتي كانت من أوائل الدول.

وأشار فايق إلى أنه يجب أن تكون نتائج البروتوكول سريعة ومدفوعة من الجميع في سبيل تحقيق الديمقراطية التي يسعى لها الجميع.

وعن قانون التظاهر قال فايق أن هناك عاملان مهمان يحيطان بالقانون وهو قضية الأمن واحترام حرية الفرض، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن نضحي بأياً منهما في سبيل أي شئ، حيث أن المجلس ناقش ملابسات هذا القانون في جلسة طارئة واعداَ بإعلان نتائجها قريباً.