مذكرة قانونية للاخوان تطالب بعودة الاشراف القضائي على الانتخابات

أعلن مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان عبر الموقع الرسمي للاخوان المسلمين أنه سوف يتقدم بمذكرة قانونية صباح يوم السبت المقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات مرفق بها الصورة التنفيذية لحكم عودة الإشراف القضائي على الانتخابات الحالية.وأكد أن لجنة الانتخابات باتت أمام خيارين إما أن تنفذ الحكم وتشمل الانتخابات بالسلامة القانونية أو تتجاهل الحكم وتقع في مخالفة قانونية صارخة وتهدد شرعية الانتخابات.حيث أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعي بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات وهو إنشاء مجمع انتخابي بكل دائرة يشرف عليه عدد لا متناه من القضاة دون التقيد بالعدد المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ينقذ اللجنة من السيطرة الحكومية عليها ويعطيها مساحة للتخلص من تدخلات الجهاز الأمني.كما أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن نص المادة24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتقيد بعدد معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة بوضعها الحالي يكون الإشراف القضائي شكليا فقط.لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكل كاف ليكون الإشراف حقيقيا كما نصت عليه المادة78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية.