لما المُرتبات تزيد

قرارات القضاء الإدارى والإدارية العليا فَتح المجال لكثيريين بالطمع فى الحكومة وكأن القضاء الإدارى مع إحترامنا وتقديرنا له يَمسك عصا سِحرية يستطيع بها تغيرتراكمات مُمارسات مُتباينةوخطايا كثيرة وفساد لاحدود له ومصالح لايُمكن التنازل عنها أىً كانت التضحيات وقوى غَاشمة قَادرة على التدخل السريع المُؤثر..ولا أعرف حتى الآن السبب فى السماح بطرح هذه القضاياوالتى تُشكل فى ظل الظروف التى تَمر بها البلد قضايا تُحقق الخسائر للشعب أكثر من مكاسب إعطاء إحساس للشعب وللعالم أننا بلد الديمقراطية وسيادة القانون..فالأبن الذى تربى فى بيئةمُفككة بعيدة عن التدين والقيم والمبادئ لايمكن أن أطالبة بعد أن أصبح شاباً مليئاً بالتخبط لا يَعرف الخطأ من الصواب..بعد القسم علية بالطلاق أن يكون صالحاً لان القسم سَيقع ولنيُصبح صالحاً أم إنه نَوعاً من الجبروت الرسمى الذى يَجد من الضعف أن يُظهرتأثراً بمُهاترات من يَقوم بالجوء للقضاء الإدارى مُستنداً على القانون والدستورلإحساس زائف بالوطنية والنضالفحينما يَصدر القرارمن القضاء الإدارى لا يَهتموا وبعد أن يَصدر القرار النهائى من الإدارية العليا يبدأ التفكيرفى عدم تنفيذ الحُكم لإظهار القوة..وكثيراً من الأحكام لأفراد كثيريين فى كثيرمن الجهات لم تُنفذ.. أو يتم الإلتفاف عليها..ولكن عدم الإهتمام فى الأونة طال قضايا عامة تمس قِطاعات عريضة وليس أفراد..مثل أرض مَدينتى..الحرس الجامعى..الحد الأدنىللمُرتبات..وهنا سنتعرض للحد الأدنى للمُرتبات..فقد صدرحكم الإدارية العليا بأن يكون الحدالادنى للمرتبات12..جنيه..هذا القرارالذى تأجل لسنوات عديدة..لان إرتفاع الأسعاربالنسبةللمُرتبات لم يكن وليد أزمة إرتفاع أسعار الطماطم..بل أن موجات الغلاء كانت كثيرة ومُتتابعة وكنت أجد ومازلت أجد صُعوبة بالغة فى مَعرفة كيف يَعيش الفقراء..ولكن الحكوميين الكِباريجدوا أن الأزمة ليست فى ضعف المُرتبات ولكنها فى جشع التجار التى تأكل كل الزيادات التى تمنحها الحكومة سنوياً وكأن فقد السيطرة على التجار من مَسئولية الفقراء..وتجد وزيرآخريعلل عدم تأييد زيادة الحد الادنى أكثر من4.. جنية خوفاً من لجوء المثتثمريين للعمالة الأجنبيةوكأن 4..جنية سوف تكفى البنجلاديشى لتغطية تكلفة العيش من مَسكن وطعام وملابس وإرسال أموال لأسرتة من هذا المبلغ ما حناهنود( رغم انه تعبير قديم لا ينطبق) واذا قبلنا هذه الأقاويلالشاذه لضعف قوانا العقلية فى مَسألة القطاع الخاص..فماذا يَردبه هؤلاء السادة بالنسبة لضعفالمرتبات للعامليين بالجهازالادارى للدولة حيث أن البيان الحكومى لبند الإجوروالمُرتبات والذىجاء فى زلة لسان لأحد الوزراء المغاوير لحظة قرف من كثرة طلبات الفقراء هو95 مليارجنيه..هنا يجب أن نتوقف كثيراً مُتسائلين لأى جيوب تذهب هذه المليارات..لاننا وبحسبة بسيطة وبعد خصم الضرائب لهذا المبلغ يتبقى 75مليارجنيه ولو جنبنا كمان 2.مليار مصروفات آخرىنعتبرهاجدعنة بتنصرف شيئ لزوم الشيئ يتبقى 55مليارجنيه..ومن عندى 5مليارجنيه تحولهاالحكومة من بند المكافآت لحل مشاكل طارئة..يتبقى 5. مليار جنيه..أظن عَدانى العيب ؟؟ هذا المبلغ يتقاضاه 6مليون موظف هم حجم العِمالة فى الجهازالإدارى للدولة..لوسرح خيالنا وبحسبة بالكلكليتورلمعرفة نصيب الفرد فى تورتة المليارات لو تم توزيع هذه المبالغ بالتساوىيكون نصيب الفرد 694...شهريا تقريبا..فأذا قدرنا للقيادات الكبيرة مَجهودادتها التى لم تُثمرحتى الآن عن أى تقدم أوتنمية اوأى شيئ جيد بل تدهوروإنهيارفى كافة المجالات..فلذا وعلىإستحياء اذا كانت هُناك صعوبة وخوف على مناخ الإستثمارمن رفع أجورالعاملين فى القطاعالخاص..ماهى المخاوف من رفع اجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة؟؟ وسأرد نيابةً عنضمائرالمسئولين المُحترمين المشغولين بالشعب..ان السبب الحفاظ على العدالة الإجتماعية..لأنى أجد صُعوبة بالغة فى قبول أى رد فى مسألة الإجور فى القطاع الخاص والجهازالإدارى..آتسائل هل من العدل الإجتماعى أن يتحصل قيادات فاشلة تُحقق خَسائربالمليارات..ملايين للبعض ومئات الآلوف من الجنيهات لآخرين فى حين يعيش اكثرمن 2.% من هذا الشعب تحتخط الفقروأكثرمن2.% آخرى فقر شديد؟؟..والإجابة الوحيدة والحقيقية هو الفساد الذى توحش وينهش بأنيابة فى أجسادنا التى أصبحت لا تحتمل وكذا تدنى القيم والأخلاق..فهل لنا أن نَحلمبيوم نرى فيه عدالة إجتماعية حقيقية..مصر تستطيع..نتمنى ذلك..ولن نفقد الأمل.