ننشر حيثيات الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها

 ننشر حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي، اليوم، الاثنين، وذلك في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.

 

حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تهيب بالأزهر الشريف "الاستمرار بدوره فى بث التسامح وأن يتخذ من ذلك منهجا وطريقا، وأنها منارة الدين الوسطى، وأن جمعية الإخوان اتخذت الإسلام وسيلة وسيطرت على مفاصل الدولة ودخلت مجال السياسة متخذة الإسلام ستارة لها وقهرت المواطنين وتسببت في سوء أحوالهم واتخذت العنف منهجا ومست بالأمن القومي المصري حتى قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت على الأمن والوطن".

 

كانت المحكمة شهدت تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون أمني على بابها ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات، وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة، كما منع دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة، فيما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

 

كان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

 

و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

 

وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.