شخصيات أوروبية تدعو إلى خطوات حازمة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

 
وجهت مجموعة من الشخصيات الأوروبية البارزة رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وإلى المفوضية الأوروبية دعتهم فيها إلى التمسك بتطبيق المبادئ التوجيهية الأوروبية على المستوطنات الإسرائيلية بدءا من الأول من يناير المقبل ، معتبرة عدم تطبيقها تقويضا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

 

وتقول الرسالة "لاحظنا بقلق بالغ الدعوات الأخيرة لتأجيل أو تعديل أو حتى تعليق المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية على تمويل كيانات الإسرائيلية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967، تلك المبادىء التي وضعت تعزيزا للموقف الواضح الذي اعتمده مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبى في العاشر من ديسمبر 2012"، والذي يلتزم فيه بعدم سريان الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه و صراحة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967"،

 

وتحث الرسالة التى وقعها أعضاء المجموعة الأوروبية وأبرزهم وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيبرت فيدرين والمسؤول الأعلى السابق للخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية السابق ووزيرة الخارجية السابقة في النمسا بينيتا فيريرو فالدنر ووزير خارجية اسبانيا الاسبق ميغيل موراتينوس على التمسك بهذا الالتزام من خلال دعم المبادئ التوجيهية وتطبيقها تطبيقا كاملا من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت الرسالة "نحن نرحب بجهود السلام في الشرق الأوسط ونؤيد تأييدا تاما هدف الاتحاد الأوروبي بتطبيق حل الدولتين عن طريق التفاوض"،معتبرة ان "تأخير أو تعليق المبادئ التوجيهية لا يساعد على تحقيق هذا الحل ، بل على العكس من ذلك ، فإنه يقوض المفاوضات من خلال استعداء الفلسطينيين ، وتشديد تعنت إسرائيل" ، إضافة إلى ذلك فإنه "يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي وتآكل الأسس الحيوية كمجتمع على أساس القانون ، ونحن نحثكم على الثبات ودعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في التطبيق الكامل للمبادئ التوجيهية" على حد تعبيرها.

 

وقد تم توجيه الرسالة الى جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والى رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي هيرمن فان رامبوي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو والمفوضة العليا للسياة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون وذلك على خلفية الضغوط المكثفة التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الاتحاد الأوروبي مؤخرا لعدم تطبيق هذه التوجيهات.