المعارضة البحرينية تنتقد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بالمنامة

انتقدت جماعة المعارضة الرئيسية فى البحرين قرار جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان فى المنامة قائلة، إن المملكة "مقبرة لحقوق الإنسان".

وبدأ التدقيق فى سجل البحرين لحقوق الإنسان بسبب تعاملها مع الاضطرابات، التى رافقت احتجاجات مناهضة للحكومة أوائل عام 2011.

ورحب المسئولون البحرينيون بقرار المجلس الوزارى للجامعة العربية بالقاهرة يوم "الأحد" باعتباره اعترافا بجدارة المملكة لاستضافة مثل هذه المؤسسة الهامة.. وتنفى البحرين بقوة الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن المنامة موقعة على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ومملكة البحرين التى تحكمها عائلة آل خليفة السنية، هى التى اقترحت إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل بشأن التفويض الممنوح للمحكمة وسلطاتها وكيف سيعين قضاتها، لكن وزارة الخارجية البحرينية قالت إن خبراء من الجامعة العربية سيصيغون ميثاقها.

وقالت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية البحرينية المعارضة، إن استضافة المنامة للمحكمة يلقى بظلال من الشك على مصداقية المحكمة.

وقالت الجمعية على موقعها على الإنترنت "لفتت الوفاق إلى وجود أكثر من 55 نوعًا من الانتهاكات التى مارسها النظام فى البحرين ضد المواطنين.. وتتنوع وتتوسع هذه الانتهاكات لتشمل كل حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية.. مما يرسخ قناعة بأن البحرين مقبرة لحقوق الإنسان".