انفراد.. حزب النور يتحدي عدلي منصور

قالت مصادر خاصة لـ"النهار"، "ان المجلس الرئاسى لحزب النور سيعقد اجتماعاً غدا الثلاثاء، لاقرار انسحابه من لجنة الخمسين لوضع الدستور".

من جانبه شن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية هجوما عنيفا على لجنة الخمسين، زاعما أن قرار تشكيل لجنة الـ "50" لتعديل الدستور خالف المعايير التى وضعها الرئيس المؤقت عدلي منصور وتحداه ان يعلن عما اتفقا عليه سويا ، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، قائلا: "مع احترامنا للدكتور كمال الهلباوى إلا أنه لا يمثل أى حزب إسلامى".

وأوضح "برهامى" فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه فى الوقت الذى تم فيه تهميش التيار الإسلامى، من لجنة الـ 50، يتم تمثيل الاتجاه اليسارى والناصرى بـ11 عضوا، زاعما أنه تم اختيار الشخصيات التى تعادى المشروع الإسلامى وتعادى الشريعة والأحكام الإسلامية، على حد قوله.

وأشار إلى أن لجنة الـ 50 غير متوازنة بالمرة وإقصائية إلى أشد الدرجات ولا يمكن أن تجرى حوار مجتمعيا حقيقيا خلال شهرين من شدة الخلاف حول المواد المطروحة للنقاش لكثرتها.

ومن جانبه، أكد شريف طه، المتحدث الرسمى لحزب النور، أن تشكيل لجنة الـ"50" المنوطة بتعديل الدستور فى غاية السوء، ويعبر عن سيطرة الفصيل اليسارى القومى على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامى.

وألمح شريف طه- فى تصريحات صحفية- ان التعديلات الدستورية بهذا الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو، وأن كل الخيارات مطروحة بشأن لجنة الخمسين وأن الحزب ما زال يدرس الموقف، معربا عن استياء الحزب وعدم رضاه عن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور إن اللجنة قامت بتهميش دور التيار الإسلامى، مضيفا أن الحزب أعرب فى بيان سابق عن اعتراضه على تشكيل لجنة الـ 50 وأنها همشت حصة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص.

وقال طه "رغم ذلك لم يأت تشكيل اللجنة ملبيا لهذا الحد الأدنى، حيث إن اللجنة لم تضم سوى شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، فى حين أن الشخص الثانى فى اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوى لا يمثل الأحزاب الإسلامية".

وأشار إلى أنه لم يتم مراعاة تعويض حصة الأحزاب الإسلامية من الشخصيات العامة مما يعنى أن هناك تجاهلا وإقصاء للتيار الإسلامى، حسب قوله.

وأوضح طه أن اللجنة شهدت أيضا غيابا واضحا لرموز شباب 25 يناير؛ مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير فى مرحلة ما بعد 30 يونيو.

وفى سياق متصل دعا الدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، المخرج خالد يوسف الذى تم اختياره ضمن اللجنة الـ50 المنوط بها تعديل دستور 2012 إلى قراءة المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.

وكان المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة الـ50»، لتعديل الدستور، أكد أنه سيصوت ضد استمرار المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية فى الدستور، وسيدافع عن بقاء المادة الثانية.