إعادة تسوية معاشات 40 ألف من العاملين السابقين بـشركات القطاع العام

وافق يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن 40 ألف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط أجر أخر سنتين قبل الخروج علي المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام وليس علي أساس متوسط أجر أخر خمس سنوات والذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص.وصرح الوزير في بيان صدر اليوم الجمعة بأنه وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من متوسط الاجر خلال اخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة ،وهو ما أثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين ،مشيرا الي ان القرار تضمن ايضا تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة.وأضاف الوزير بأن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري.وأكد غالي أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.من جانبه أشار د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية الي ان القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن40 ألف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا.وأوضح د. محمد معيط بأن من ضمن الشركات التي سيستفيد العاملين بها من قرار د.غالي القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندي، والإسكندرية لكربونات الصوديوم.