مصدر قضائى يفجر مفاجأه عن عفو الرئيس عن مرسي

 

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، لا يملك حق الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، أو العفو عنه، لأنه متهم قيد التحقيق فى جرائم جنائية لا تصالح ولا عفو فيها، إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى، فضلاً عن كونه تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية.

 

وأضاف أن «منصور» أو نائبه الدكتور محمد البرادعى لا يملكان التدخل فى شئون القضاء، أو إبرام صفقات سياسية بشأن قضايا منظورة أمام المحاكم أو محل تحقيق أمام النيابة العامة. وأوضح أن غاية ما يملكهالرئيس المؤقت هو إصدار قرار بالعفو عن «مرسى»، بعد صدور حكم قضائى نهائى. 

 

وكان الدكتور البرادعى أكد أنه يتمنى إسقاط الاتهامات الموجهة لـ«مرسى» إذا لم تكن جرائم خطيرة، وقال: أريد أن أرى عفواً محتملاً فى إطار صفقة كبيرة لأن مصير البلد أهم بكثير.

 

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى: «لا يملك أحد أن يتصالح مع مرسى أو أن يبرم صفقات للإفراج عنه، والرئيس المعزول متهم جنائياً، والمسائل الجنائية لا يوجد بها ما يسمى الصفقات».

 

 

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن تصريحات «البرادعى» تدعو إلى التخوف والقلق من القادم، وتساءلت: «كيف لشعب أسقط رئيساً ونظاماً غاشماً أن يقبل بهذه السهولة بالإفراج عن مرسى؟»، وأكدت أن الرئيسالمعزول ليس متهماً فى قضية عادية، لكنها قضية تخابر، أى قضية شعب، وأنه يجب معاملته كجاسوس.