سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة

في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتحديات التنمية التي تواجه الدولة المصرية، يستعد مجلس النواب المصري لخوض مرحلة جديدة من العمل البرلماني المكثف، ترتكز على دعم الوطن والمواطن، وتعزيز التعاون البناء مع الحكومة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقراراً ونمواً.

ومع انطلاق الدورة البرلمانية المرتقبة، يولي المجلس أهمية خاصة لسنّ حزمة من التشريعات الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة، وتستجيب لأولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويؤكد النواب التزامهم الكامل بالعمل المشترك مع السلطة التنفيذية، لضمان تنفيذ السياسات العامة بكفاءة، ومراقبة الأداء الحكومي، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويمثل مجلس النواب في هذه المرحلة صوت الشعب الحقيقي، وركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية حديثة، حيث يُعول عليه في بلورة رؤى وطنية متكاملة، تنبع من الواقع وتستند إلى الحوار المجتمعي الواسع، لصياغة قوانين تتناسب مع تطورات العصر، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة

ناجي الشهابي: مصر بحاجة لبرلمان يعبر عن إرادة الشعب لا أن يكون صدى للحكومة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البرلمان القادم يجب أن يكون صوتًا حقيقيًا للشعب، لا مجرد غرفة صدى لسياسات الحكومة، مشددًا على أن مهمة البرلمان الأساسية في أي نظام ديمقراطي هي تمثيل إرادة الأمة، والتعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لــ جريدة النهار، إن مصر تحتاج إلى برلمان قوي يضع هموم المواطن على رأس أولوياته، ويدافع عن الفقراء، وأصحاب المعاشات، والطبقة الوسطى، ويتصدى لأي قوانين قد تهدد الاستقرار المجتمعي، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم.

وأضاف: "إذا فقد البرلمان وظيفته الرقابية والتشريعية، فقد جوهره، وفقدت الدولة توازنها".

تشكيل تنافسي وتنوع سياسي مطلوب

وفيما يتعلق بتشكيل البرلمان القادم، أوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن البرلمان المقبل سيشهد درجة عالية من التنافسية، خصوصًا مع دخول الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بقوائم قوية تغطي الدوائر الأربع المنصوص عليها في القانون، إلى جانب المنافسة مع تحالف القائمة الوطنية.

وأكد أن البرلمان الجديد يجب أن يعكس التنوع السياسي والفكري الحقيقي في المجتمع المصري، ويضم ممثلين عن كل التيارات الوطنية التي تتمسك بالثوابت القومية، وعلى رأسها استقلال القرار الوطني، ودعم الجيش، والدفاع عن الأمن القومي العربي، إلى جانب حماية العدالة الاجتماعية.

وقال الشهابي: "البرلمان القادم لديه فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين المواطن والعملية السياسية، إذا ما قُدم من خلاله وجوه جديدة تجمع بين الخبرة السياسية، والشباب، والمرأة، ليكون بحق صورة صادقة لمجتمعنا المصري".

تمثيل شامل لكل فئات المجتمع

وأكد ناجي الشهابي أن البرلمان القادم يجب أن يكون انعكاسًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي المتنوع في مصر، والذي يجمع بين الفئات والشرائح المختلفة من عمال وفلاحين، ومهنيين ومثقفين، وأقباط ومسلمين، مع تمثيل فاعل للشباب والمرأة.

وشدد على أن حقوق الأقليات جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة الكاملة، وأن الدستور المصري كفل هذه الحقوق بشكل واضح، وأن على البرلمان أن يترجم هذا النص إلى واقع من خلال تمثيل حقيقي بلا تمييز.

وقال: "نعتز في حزب الجيل الديمقراطي بتاريخنا الداعم لقضايا الفئات المهمشة، من الأقباط إلى الفلاحين وأصحاب المعاشات، وسنظل منحازين دائمًا لحقوق المواطن أينما كان".

الرقابة البرلمانية أساس التوازن

وفي رده على سؤال حول دور البرلمان في محاسبة الحكومة، أكد رئيس حزب الجيل أن الرقابة هي الوظيفة الأساسية للبرلمان، وهي الضامن الأول لعدم انحراف الحكومة عن مسارها.

وأضاف: "إذا أراد البرلمان القادم أن يحظى بثقة الشعب، فعليه أن يمارس رقابته بموضوعية وشجاعة، ويراجع أداء الحكومة في تنفيذ برامجها، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، التي تمس معيشة الناس بشكل مباشر".

وأشار إلى أن البرلمان يمتلك أدوات رقابية فعّالة، تشمل طلبات الإحاطة، والاستجوابات، ولجان التحقيق، ومراجعة برنامج الحكومة، وحتى سحب الثقة عند الضرورة.

وختم الشهابي تصريحاته مؤكدًا أن مصر في هذه المرحلة الدقيقة بحاجة إلى برلمان يحقق التوازن: يدعم الدولة في مواجهة التحديات، ويمارس رقابته على الحكومة من أجل حماية حقوق المواطنين وصون السلم المجتمعي

رئيس حزب الغد: البرلمان المقبل أكثر وعيًا في اختيار أعضائه.. والقائمة الوطنية دعمت التكاتف من أجل مصلحة الوطن

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن البرلمان القادم يتمتع بقدر أكبر من الوعي والعمق في اختيار أعضائه، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا واضحًا على انتقاء شخصيات قادرة على أداء دور فعّال داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضح موسى، في تصريحات خاصة لــ جريدة النهار أن فكرة القائمة الوطنية لعبت دورًا محوريًا في توحيد الصفوف بين الأحزاب السياسية، وساهمت في خلق حالة من التكاتف حول المصلحة الوطنية، مضيفًا أن هذه القائمة تمثل ضرورة لضمان أداء برلماني مميز، خاصة أنها تضم أحزابًا فعالة لها أدوار مؤثرة في محطات زمنية مختلفة.

وأضاف رئيس حزب الغد أن كل نائب تحت قبة البرلمان يمثل الشعب بأكمله، وليس فقط دائرته أو نفسه، وهو ما يحمّله مسؤولية كبيرة في التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن مصالحهم.

وفي سياق متصل، شدد موسى على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمثيل الأقليات داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا التمثيل يتم وفقًا لما ينص عليه القانون، بما يضمن مشاركة حقيقية لكافة فئات المجتمع.

كما أكد أن البرلمان المقبل سيضطلع بدور رقابي مهم في مواجهة أي قرارات قد تضر بمصالح المواطنين، لافتًا إلى أنه في حال اتخاذ وزير ما لقرار غير ملائم، فإن مجلس النواب سيكون قادرًا على التدخل وطرح بدائل مناسبة تعكس إرادة الشعب وتحمي حقوقه

المشهد السياسي في مصر لن يشهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الحالية

أكد الدكتور عمرو علي، مستشار رئيس حزب المؤتمر، أن الجمهورية الجديدة في مصر لا تزال في طور تثبيت أقدامها على الساحتين السياسية والمجتمعية، وهو ما يتطلب فترة من الاستقرار السياسي لا تقل عن دورتين برلمانيتين متتاليتين، حتى تبدأ ملامح الاستقامة في المشهد السياسي بالوضوح الكامل.

وأشار "علي" في تصريحات خاصة لــ جريدة النهار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تشكيل القائمة الوطنية، باعتبارها أداة لدعم حالة الاصطفاف الوطني، التي تدرك كافة الأحزاب المشاركة فيها أهمية الحفاظ على تماسك المشهد السياسي خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف: "المشهد السياسي في مصر لن يشهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لأن الجميع متفق على أهمية التكاتف، سواء من القوى المؤيدة أو المعارضة".

وأوضح مستشار رئيس الحزب أن "الشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار ممثليه في البرلمان"، مشددًا على أن الدستور ما زال الضامن الحقيقي لتمثيل كافة الفئات داخل مجلس النواب، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم، والذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة داخل البرلمان بموجب النصوص الدستورية.

وأوضح مستشار رئيس الحزب أن "الشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار ممثليه في البرلمان"، مشددًا على أن الدستور ما زال الضامن الحقيقي لتمثيل كافة الفئات داخل مجلس النواب، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم، والذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة داخل البرلمان بموجب النصوص الدستورية.

وفيما يتعلق بنظام الانتخاب الفردي، أكد د. عمرو علي أنه يوفّر تمثيلًا حقيقيًا للمواطنين، ويمنح الناخب فرصة لاختيار من يمثله بشكل مباشر. وتابع: "كل نائب في البرلمان لديه وظيفتان أساسيتان: التشريع والرقابة، والتشريع يُمارس من خلال مناقشة وإقرار القوانين، أما الرقابة فهي الأهم بالنسبة للمواطن، وتشمل تقديم طلبات الإحاطة، والاستجوابات، ومساءلة الحكومة عن أدائها".

واختتم بتأكيده أن البرلمان يؤدي دوره الرقابي بشكل دائم ومستمر، رغم أن معظم جلساته لا تُبث على الهواء مباشرة، إلا أن أعمال المتابعة والمحاسبة تجري بانتظام كجزء من خطة العمل الرقابية المعتمدة