بلاغ للنائب العام حول استخدام الأطفال كدروع بشرية فى رابعة

أصدرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بلاغ للنائب العام برقم10959بتاريخ 1/8/2013 للمطالبة بالسماح بزيارة وفد حقوقى لاعتصام ميدان رابعة العدوية للوقوف على الأوضاع الحقوقية للأطفال هناك وأسباب تواجدهم داخل هدا الاعتصام وتقديم الدعم القانونى والاجتماعى لهم فى حالة وجود مخالفات قانونية أو رصد انتهاكات لحقوق الطفل هناك على أن يكون ذلك بتأمين من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وأوضحت الجمعية، أن الوفد الحقوقى يضم الآتى ذكرهم: دعاء عباس صديق المحامية ورئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وكريم بدرى محمود المحامى والمدير التنفيدى للجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وعامر إبراهيم حسن المحامى ورئيس حركة القضاء الواقف لنشر الثقافة والقانون، وثريا دكى حسن مالك، ناشطة حقوقية.

يأتى ذلك بناء على مشاهدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات الانترنت تواجد أطفال بمحيط اعتصام رابعة العدوية يرتدون أكفانهم ويرفعون شعارات مشروع شهيد فى محاولة لتصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى.

فيما يعد ذلك استخدام عنف معنوى ضد الأطفال ويعرض حياتهم للخطر ومما لاشك فيه أنه انتهاكا صارخا لحقوق الطفل حيث أن ذلك يخالف المادة 96 للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 كذلك المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتوضح دعاء عباس رئيسة الجمعية "تأتى أهمية هذه الزيارة لشعورنا بالقلق والخوف على الأطفال المتواجدين هناك وخشية استخدامهم كدروع بشرية للمعتصمين هناك ومحاولة لمساعدة هؤلاء الأطفال لإبعادهم من هذا المشهد السياسى الذى فيه خطر على حياتهم.
وفى الوقت نفسه تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ آخر للنائب العام تحت رقم 1626 بتاريخ 1/8/2013 وذلك للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب فى تعرض هؤلاء الأطفال للخطر ومن وراء تصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى والوقوف على أسباب تواجدهم هناك مخالفا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر وذلك وفقا لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل التى نص عليها القانون، والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات من جهة الدولة بتوفير مكان أمن لهؤلاء الأطفال وإبعادهم عن هدا الاعتصام الذى يعرضهم للخطر والتحقيق مع أسرهم لتركهم أطفالهم دون رعاية والاتجار بهم على النحو السابق ذكره بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.