تحالف الشرعية يُحذر من إقصاء التيار الإسلامي

اكد التحالف الشعبي لدعم الشرعية، أن تيار الإسلام السياسي يتعرض لمؤامرة تهدف إلى إقصائه من المشهد، تمهيدًا للقضاء على الإسلام في مصر وتغيير هويتها، مستشهدين بفيديو مسرب لاجتماع بعض السياسيين، على رأسهم المستشارة تهاني الجبالي والكاتب حلمي النمنم، أكدوا فيه ضرورة القضاء على التيار الإسلامي بوجه عام من مصر وأن الديمقراطية تحتاج إلى دماء، مشيرًا إلى أن مصر دولة علمانية بطبيعتها وليس متدينة، مؤكدين أن القناع سقط عن التيار العلمانى.
وقال خالد الشريف، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الشعبي لدعم الشرعية، إن العلمانيين في مصر يقودون مؤامرة للقضاء على التيار الإسلامي بوجه عام وأن ما نطقت به ألسنة هؤلاء فضح ما تضمره أنفسهم من شر للإسلام وليس للإسلاميين فقط، مشيرًا إلى أن هؤلاء يسعون إلى القضاء على التيار الإسلامي الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة ثم يبدأون في بث مبادئ العلمانية وتغيير الهوية المتدينة في نفوسهم شيئاً فشيء، مشيرًا إلى أن الله فضح مخططهم بتسريب ذلك الفيديو ليتأكد الجميع أن ما قاله الإسلاميون إنها حرب ضد الإسلام لم يكن مبالغة.
ودعا "الشريف" حزب النور إلى التوبة والعودة إلى الصف الإسلامي خاصة بعدما تم وصفه بالمرأة الداعرة، بحسب تعبير النمنم، والذي أشار إلى أن دور حزب النور في استعماله إعلاميًا سيتم التخلص منه، مشيرًا إلى أنهم سبق وأن حذروا حزب النور وقالوا لقياداته أنتم تحاربون في معسكر العلمانيين ضد الإسلاميين دون فائدة، مؤكدًا ترحيبهم بعودة الحزب إلى الصف، وقائلاً إن الله يقبل توبة العبد أفلا نقبلها نحن.
فيما أكد قيادات داخل حزب "النور" أنهم حاليًا يمرون بمرحلة إعادة ترتيب مواقفهم والتي من الوارد جدًا أن تتغير عن الفترة الماضية إذا ما تم الإخلال فيما وعدتهم به الرئاسة، واضعو خارطة الطريق، مشيرين إلى علمهم جيدًا بمخططات العلمانيين للقضاء على هوية مصر الإسلامية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك.
وقال طارق السهري، القيادي بحزب النور، تعليقًا على ما أسيق في الفيديو من تغيير هوية مصر الإسلامية إنهم لن يسمحوا بذلك ولا الشعب المصري وأنهم في حالة خلاف ما وعدوا به بخصوص تك المواد فستتغير مواقفهم عن ذي قبل، رافضًا الكشف عن ماهية ذلك التغيير مكتفيًا بقول "لكل حادث حديث".
وأضاف "السهري" أننا نمر الآن في الحزب بمرحلة ترقب لتنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ الوعود الرئاسية للحزب بإعادة فتح القنوات المغلقة وعدم تكميم الأفواه، والالتزام ببقاء مواد الشريعة في الدستور كما هي، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال بينهم وبين القوى التي وضعت خارطة الطريق ما زال قائمة، موضحًا أن التراجع يعني العودة إلى مربع الصفر ودخول مصر في مستنقع الحرب الأهلية.